سفير مصر ببكين: توافق بين مبادرة الحزام الصينية وخطة مصر للتنمية المستدامة

أكد السفير المصرى لدى بكين أسامة المجدوب توافق الرؤى بين مصر والصين والتناغم والانسجام بين مبادرة الحزام والطرق الصينية وخطة التنمية المستدامة المصرية خاصة فى ظل ارتكاز المبادرة على مد الجسور والمواصلات وإنشاء الطرق والموانئ برياً وبحرياً وانطلاق مصر فى عملية إعادة بناء بنيتها التحتية بالكامل. منوها بحرص مصر والصين على مواصلة العمل على دفع زخم التعاون المشترك سعيا وراء تحقيق نهضتهما الوطنية .
وقال السفير المصرى فى مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية ونشرت اليوم السبت، إن ما تبذله مصر حالياً من جهود لاعادة بناء بنيتها الأساسية والدفع بمسيرتها نحو التنمية يخدم فى الواقع مبادرة الحزام والطريق، ضارباً مثالاً على ذلك بمشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذى أوضح أنه سيسهم إسهاماً كبيراً فى تعزيز إنجاح المبادرة مع قيام مصر برفع كفاءة العبور فى قناة السويس بعد ازدواجها بالكامل واختصار زمن انتقال السفن عبرها، علاوة على مشروعات التطوير والتنمية الجارية فى إقليم قناة السويس ومنها مشروعات لإنشاء مدن وموانئ ومحطات لوجستية ومناطق صناعية.
وتابع:"من ثم يمكن القول أن الجهود المصرية تأتى مكملة لنفس المفهوم الذى تقوم عليه مبادرة الحزام والطريق".
وحول منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى المقرر عقده فى بكين غدا وبعد غد بهدف استكشاف سبل معالجة المشكلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضخ طاقة جديدة فى التنمية المترابطة، أشار المجدوب إلى أن مصر ستشارك فى المنتدى بوفد كبير يضم وزراء معظمهم من المجموعة الاقتصادية وستعرض خلال هذا المنتدى المهم خططها ورؤيتها المستقبلية وما تعكف على تنفيذه حالياً من مشروعات ضخمة وما تقدمه من تسهيلات ومميزات للمستثمرين.
وأضاف أن مصر تعد شريكاً إستراتيجياً للصين فى مبادرة الحزام والطريق التى طرحها الرئيس الصينى شى جين بينغ عام 2013 وتضم إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن ال21 بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر طريق الحرير القديم الذى لم يكن طريقاً للتجارة فحسب، وإنما طريقاً للصداقة يربط بين قلوب شعوب الدول الواقعة عليه.
وأكد المجدوب عمق وعراقة العلاقات بين مصر والصين، قائلا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر 2014 شكلت حدثاً هاماً فى العلاقات المصرية- الصينية، معرباً عن يقينه بأن توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال تلك الزيارة يمثل تطوراً طبيعياً لمستقبل العلاقات بينهما استناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بينهما يمتد عبر آلاف السنين واستناداً إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين فى عام 1956 إضافة إلى ما تذخر به العلاقات الثنائية من أوجه تعاون مختلفة.
وعبر عن تطلعه إلى تطور العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى . مشيرا إلى أن مصر، التى بادرت بإنشاء حركة عدم الانحياز، توازن دوما على مر تاريخها فى علاقاتها بين الدول وتربطها علاقات طيبة مع دول العالم كافة.
وشدد السفير على أهمية التبادل المتكرر للزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين فى توثيق عرى العلاقات الثنائية ولا سيما مع قيام الرئيس السيسى بزيارتين أخريين للصين فى سبتمبر 2015 لحضور احتفال الصين بالذكرى ال70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وفى سبتمبر 2016 كضيف شرف فى قمة مجموعة ال20 بهانغتشو، وقيام الرئيس شى بزيارة تاريخية لمصر فى يناير 2016 ألقى خلالها خطاباً مهماً من مقر جامعة الدول العربية.
واستطرد قائلا أنه من المتوقع أن يقوم السيسى بزيارة للصين فى سبتمبر 2017 لحضور قمة بريكس بهدف التواصل وتبادل وجهات النظر والخبرات مع مجموعة من الدول المتشابهة فى الظروف، ملمحاً إلى أن فكرة عقد منتدى على هامش القمة للاقتصادات النامية والناشئة تعد أمراً هاماً ولاسيما أنه سيعقد فى الصين، أكبر دول نامية وثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وأضاف المجدوب أن حدث افتتاح مكتب لبنك مصر فى مدينة قوانغتشو الصينية مؤخرا، والذى سبقه رفع مستوى مكتب البنك الأهلى المصرى فى شانغهاى إلى فرع فى عام 2008، يدلل على تزايد الاهتمام فى العلاقة بين البلدين وتنوع مجالات التعاون والحرص على إنشاء آليات مصرفية ومالية للتعاون، مشددا على أن توقيع اتفاقية تبادل العملات بين الجانبين المصرى والصينى بقيمة 18 مليار يوان يعد أيضا تطويراً لشكل التعاون الثنائى وتسهيلاً لعملية التبادل التجارى ولفكرة استخدام العملات المحلية فيما بينهما.
وفى إطار المكافحة العالمية لخطر الإرهاب، قال المجدوب أن تنسيقا منتظماً ومستمراً ومتكرراً يجرى بين مصر والصين فى هذا الصدد حيث تعقد لقاءات بين الأجهزة المعنية فى البلدين ويتم تبادل المعلومات والأفكار وربما التفكير فى إستراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، معرباً عن اعتقاده بأنه من أهم الملفات التى تحمل تعاوناً كبيراً بين البلدين.
وبالتحول إلى الأوضاع المضطربة التى يموج بها الشرق الأوسط، أوضح السفير المصرى أن مصر والصين تتفقان فى المبدأ المتمثل فى رفض تدخل أى قوى خارجية فى شؤون الدول ورفض التدخل العسكرى فى حل الصراعات السياسية داخل الدول، كما تتفقان فى أن المسار السلمى والتفاوضى هو الحل الوحيد لمشكلات الدول ولا سيما المتعلقة بسوريا وليبيا واليمن. لافتا إلى حرص مصر فى هذا الصدد على أمرين إلا وهما الحفاظ على الدولة الوطنية وصيانة مؤسساتها واللجوء إلى الوسائل السياسية والسلمية وإجراء حوار شامل بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول بأيدى أبناء كل شعب.
وثمن المجدوب موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على حفظ حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه يجرى التشاور والتنسيق بين مصر والصين سواء فى القضية الفلسطينية أو الملف السورى وهناك تبادل مستمر بينهما لوجهات النظر وربما استطلاع لتداعيات هاتين القضيتين على الأوضاع الأمنية فى البلدين والمنطقة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تجريها مصر حالياً فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى، ذكر السفير أنها فى المجمل إصلاحات ضرورية وبالغة الأهمية تضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، فتحرير سعر صرف العملة كان أمراً هاماً لجذب الاستثمارات.
وتابع بقوله أن عدم تحرير العملة يؤدى إلى سوق سوداء وعدم تدفق الاستثمارات الخارجية إلى مصر. أما مسألة تخفيض الدعم تدريجياً فى بعض الأوجه مثل الطاقة تعزز قدرة الاقتصاد على التعافى والنمو وعلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحاً أنه رغم صعوبة هذا الملف، لكن ما تقوم به مصر الآن هو السير فى الطريق الصواب وتظهر نتائجه من خلال إعادة تدفق الاستثمارات مرة أخرى واستعادة ثقة المستثمر وجميعها أمور مفيدة وتسهم فى عملية التنمية.
وأشار المجدوب إلى تنوع أوجه التعاون بين مصر والصين، مدللا على ذلك بالتبادل والتعاون المكثفين فى المجالين الثقافى والتعليمى اللذين يرى أنهما منطقيان فى ضوء التمازج بين الحضارتين المصرية والصينية منذ قديم الزمان، علاوة على التعاون الطبى والصحى وكذا الفضائى حيث تقوم الصين حالياً ببناء قمر صناعى مصرى ومركز متابعة وتتبع له، مشددا على ضرورة أن يتسع التعاون بين البلدين ليشمل شتى المجالات فى ضوء احتياج مصر إلى الاستثمارات والتكنولوجيا فى جميع القطاعات والصين لديها إمكانية كبيرة فى هذا الصدد.
وأبرز السفير أهمية تنشيط السياحة بين مصر والصين فى ضوء ما يذخر به البلدان من معالم سياحية فريدة تحكى تاريخهما الممتد عبر آلاف السنين، لافتا إلى أن السفارة المصرية فى الصين تسعى جاهدة إلى جذب السائحين الصينيين إلى مصر سواء من خلال التواصل مع الشركات السياحية والمواطنين فى الصين لتذليل أى عقبات أو من خلال صياغة برامج سياحية معينة تستهوى السائح الصينى، حيث من المأمول جذب عدد كبير من السائحين الصينيين مستقبلاً ولاسيما أن عددهم حول العالم بلغ 120 مليونا فى العام الماضى.
وأضاف أن السفارة تخاطب دوماً الرأى العام الصينى من خلال وسائل الإعلام الصينية وتطمئنه بأن الوضع الأمنى فى مصر مستقر وإن ما يقع من حوادث ليس سوى حوادث فردية وأن هناك تأميناً جيداً للسائحين الوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، داعياً الصينيين إلى زيارة مصر لرؤية آثار ومعالم سياحية لن يجدوها فى أى مكان فى العالم.