سفير مصرى سابق: إيران وتركيا وقطر لن تحتل مكانة مصر على الساحة الدولية.. ونقص الميزانية لا يسمح لنا بممارسة دور إقليمى مماثل للدول الأخرى

بعد أن حلل الزميل أليستر ليون، الصحفى بوكالة الأنباء "رويترز"، الوضع السياسى المصرى على الصعيدين الداخلى والخارجى فى تحقيق دمج بين آراء المواطنين البسطاء والمحللين والخبراء، رابطا بين الجذور التاريخية لمصر وحاضرها ليوضح مفارقات، تؤكد فى النهاية أن القرن الواحد والعشرين شهد تراجع دور مصر الإقليمى لمصلحة جيرانها أمثال قطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، فضلاً عن جمهورية إيران الإسلامية.
واعتمد إليستر فى تحقيقه على ثلاثة محاور رئيسية، هى نشوء فكرة القوى الإقليمية، ومستوى الديمقراطية التى تتمتع بها مصر واتفاقية السلام مع إسرائيل، فضلاً عن الحالة الاقتصادية الداخلية، تناولها فى تسلسل غير منظم، ولكنه وفى نفس الوقت أشار إلى اختلافات الأنظمة السياسية التى حكمت مصر، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعى للمصريين، بفئاتهم المختلفة، التى جمعها فى النهاية شعور بالحزن من فوز "قطر"، تلك الدولة التى كانت تصفها معايير كثيرة بأنها "صغيرة"، بتنظيم كأس العالم فى 2022، فى حين اشتهرت مصر، التى كانت تصفها معايير كثيرة أيضا بأنها "كبيرة"، بزيرو مونديال 2010.
وفى محاولة لتحليل هذا التحقيق من وجهة نظر مصرية، اختلف آراء المحليين ما بين قبول هذا التحقيق واعتبار نتيجته الخاصة بتراجع دور مصر الإقليمى، صحيحة، فى حين اعترض الآخرون، معتبرين التحقيق ما هو إلا وجهة نظر غربية يحاول الصحفى إثباتها، دون أن يكون ملما بمعايير السياسة الخارجية والدور الإقليمى.
السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال: إن دور مصر قائم ومستمر، ولكنها أحيطت بأدوار وقوى أخرى ذات أطماح وتطلعات، تسير جنبا إلى جنب الدور المصرى ولا تقلل منه، موضحا أن سبب تقلص النظرة الغربية لمصر هى تراجع قوتها الناعمة.
وأشار خلاف إلى أن السياسة الخارجية لمصر تحددها الموارد الاقتصادية التى تكون محدودة فى غالبية الأحوال، فمصر تقود وفقا للإمكانيات المتوفرة لديها، ولكن هذا لا يقلل من حجم الوجود المصرى والدور الفاعل الذى تقوم به قيادته، مؤكدا على أن أدوار كل من السعودية وقطر وإيران وتركيا وسوريا فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية تداخلت مع الدور المصرى، بحيث لم يصبح محوريا، ولكن لم تحل محله، مضيفا "دور مصر مازال موجودا فى قضايا أمن الخليج، والصراع العربى – الإسرائيلى – الصراع بين الغرب وإيران، والدليل على ذلك الوجود القوى لنا فى الأوساط الدولية مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبنك الدولى وغيرها".
وعن دور مصر فى أفريقيا، شدد خلاف على ما وصفه ب"الدور التنموى" التى تلعبه، على الرغم من عدم تساويه مع أدوار الدول الكبرى أمثال بلجيكا وفرنسا وألمانيا التى تمتلك إمكانيات كبرى، ولكن اليوم يتكلف مجرد حفر بئر أو إنشاء مستشفى ميدانى أو التغلب على ظاهرة ورد النيل فى أفريقيا، مبالغ طائلة، ولم تعد الميزانية المصرية تسمح بدور إقليمى مماثل للدول الأخرى.
وتابع خلاف: "لا ينبغى أن نستهين بحجم الدور المصرى، فمازالت مصر توالى نفس الاهتمام للقضايا الإقليمية فى ظل زيادة كفاءات الدول الأخرى، وهذه هى النظرة الواقعية التى ينبغى أن تكتب عنها التقارير الدولية".
وأضاف خلاف: "نحن لم نعد نخدم البلاد العربية بعقيدة عربية حقيقية ولكننا أصبحنا نتنافس، وكنا أحيانا نستخدم القوة فى غير أسبابها".
ومن جانبه علق أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة "تحت التأسيس" على هذا التحقيق، مؤكدا أن اتقافية السلام التى عقدتها مصر مع إسرائيل فى العام 1979، كان لها دور كبير فى تراجع دور مصر الإقليمى، حيث تحول الدور المصرى من الاهتمام بأشقائها العرب لكونها القائد إلى دور منعزل عن هؤلاء الأشقاء، واكتفت مصر بالعلاقات مع كل من إسرائيل وأمريكا.
وأضاف إسكندر بأن اختفاء أصدقاء مصر القدامى فى منظمة عدم الانحياز الذين كانوا يشكلون جبهة ضغط قوية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمثال يوغسلافيا والهند والصين، لم تعد موجودة، وبالتالى تدهورت الأوضاع تدريجيا.
وأشار أمين إسكندر إلى أن الوضع الاقتصادى الداخلى وعدم تداول الحكم لا يمكّن مصر من أن تعود ثانية إلى قوتها الإقليمية، موضحا "حتى القوى الناعمة التى كانت متواجدة قديمة من أمثال الفنانين والمطربين لم تعد موجودة الآن، وعلى المستوى التعليمى أيضا فقديما كنا نرسل مدرسينا وأطباءنا إلى أفريقيا، ولكن الآن نحن نرسل مرضانا إلى إسرائيل وأوروبا للعلاج".
وعن الديمقراطية قال إسكندر: إنها لم تعد واردة على المستويين الاجتماعى والسياسى، وتابع: "الانتخابات مزورة، والحزب الوطنى يستحوذ على مقاعد البرلمان، والبلطجة انتشرت، ولم يعد هناك معنى لكلمة ترشيح، وبالتالى لم يعد هناك نموذجا مأخوذا عن مصر خارجيا ويمكن من خلاله احترامها، فقديما كان مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلى يستأذن المفاوضين للعودة دائما إلى البرلمان فى حالة اتخاذه أى قرار، فى حين لا يوجد لدينا برلمان أو مرجعية، وبالتالى لم نستطع أن نرفض قرار منظمة نحن عضو بها".
فيما أكد الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك أسبابا سياسية أثرت على حالة مصر الاقتصادية ومن ثم تراجع دورها الإقليمى، وهو الأمر الذى تناساه تحقيق رويترز، موضحا أن قضية الصراع على مياه النيل تأتى ضمن أولى ملفات هذه الأسباب، وأضاف: "طبعا إسرائيل لها دور فى هذه الأزمة من خلال تمويل إنشاء السدود فى أفريقيا، مقابل أن تزيد حصة مصر، وتتمكن إسرائيل من تنفيذ أحد البنود السرية فى اتفاقية السلام وهى توصيل المياه إليها من خلال مصر".
وتحدث مصطفى النشرتى عن أسباب تأثير الاقتصاد الداخلى على تراجع قوة مصر الإقليمية، قائلا: إن أول هذه الأسباب هو هروب الاستثمارات الأجنبية، بعدما تم إلغاء الإعفاء الضريبى للمناطق الحرة منذ عشر سنوات، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد من مصانع المنطقة الحرة إلى دبى، أما عن ثانى هذه الأسباب فهو عدم الاستقرار السياسى وعدم وضوح الخلافة، الأمر الذى يؤثر سلبا على المناخ الاقتصادى، وهروب المستثمرين الأجانب إلى أسواق تجارية ذات مصداقية وموثوق بها".
وشدد النشرتى على أزمة الديون التى بلغت نسبتها نحو 80 % من الناتج القومى المحلى، على حد قوله، واصفا موقف مصر فى هذه القضية ب"الردئ"، مقارنة بدول أخرى، وأضاف: "مصر معرضة لأزمة اقتصادية فى المستقبل القريب، والاقتصاد المصرى على وشك الانهيار، الأمر الذى يجعل البنوك تنشئ مشروعاتها التنموية فى الخارج ولا تفكر فى مصر".