أثارت التوصية التى خرجت بها اللجنة الخماسية التى شكلها حزب الوفد للتحقيق مع أعضاء الحزب، الفائزين فى انتخابات مجلس الشعب، بتجميد عضوية كل من النائب طارق سباق، وعاطف الأشمونى، ومحمد المالكى غضب النواب، مؤكدين أن هذا القرار غير قانونى لعدم مثولهم لتحقيق أمام اللجنة. اعترض النائب طارق سباق على هذه التوصية، مؤكدا أنها غير قانونية، وذلك لعدم مثولهم أمام لجنة التحقيق التى لم تخطرهم رسميا بموعد التحقيق، وعن موقفه من تلك التوصيات، أكد سابق أنه لن يصعد الأمر إلا بعد إصدار الهيئة العليا قرارها، موضحا أنه فى حال تصديق الهيئة العليا على القرار، سيتجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإبطاله، رافضاً الإفصاح عن تلك الخطوات رغبة منه فى تهدئة الأجواء. كما أكد النائب عاطف الأشمونى، أن هذه القرارات كانت مجهزة قبل حضورهم إلى الحزب، خاصة وأن اللجنة لم تخطرهم رسميا بموعد التحقيق، موضحاً أن تلك الخطوات دفعت الجميع إلى أن يصفوا اللجنة بأنها "غير رسمية" وما يصدر عنها غير رسمى. وبرر الأشمونى حضوره اليوم إلى رغبته هو والنواب فى عقد لقاء ودى مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، إلا أن وجود فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب قد أثار غضب النواب، بعد مطالبته للنواب بتقديم استقالتهم بهدف تهدئة الأجواء سواء بالنسبة إلى مرشحين الحزب الذين خسروا فى الانتخابات، والشارع المصرى. وانتقد الأشمونى تجزئة الحزب مبادئه ما بين نواب الشعب والشورى، حيث أعلن الحزب غضبه من استمرار نواب الشعب على مقاعدهم بالبرلمان، متجاهلين نوابه من الشورى، رغم أنه مجلس واحد. وأوضح أن بهاء أبو شقة نائب الوفد بالشورى، ورئيس لجنة التحقيق قد أبدى انضمامه إلى موقفنا بعد الخضوع إلى مطلبهم لتقديم استقالتنا من الحزب. فيما أكد أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة الخماسية التى أوصت بفصل هؤلاء النواب، أنه تم اتخاذ هذه التوصية بعد رفض النواب المثول أمام اللجنة، بالإضافة إلى رفضهم تقديم خطابات تطالب بتجميد عضويهم، الأمر الذى وافق عليه النائب مسعد المليجى، الذى أجرى اتصالا بالدكتور السيد البدوى رئيس الحزب أكد خلاله رغبته فى تجميد عضويته. كما أكد عودة على أن التوصية التى خرجت من اللجنة قانوينة، لأنها عقدت قبل إنهاء موعدها الذى حددته الهيئة العليا وقت تشكيلها، بالإضافة إلى أن وجود النواب فى وقت التحقيق دون المثول أمام اللجنة أثبت على علمهم بالموعد.