خطاب "الحديد والنار" يدفع تونس إلى حافة الهاوية.. "السبسى" يتحدى الجميع ويتمسك بتمرير "المصالحة" مع نظام "بن على".. الرئيس يدافع عن تجاوزات الأمن.. ويؤكد: أجهزتنا مرهقة من المظاهرات وشبح الإرهاب

زادت الأزمات فى تونس حتى دفعت بالبلاد على حافة الهاوية.. وانتظر الشعب طويلا كلمة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى والتى كانوا يظنون حتى صباح اليوم أنها ستحمل لهم الخلاص، إلا أن كلمات الرئيس جاءت لتطيح بكافة الآمال التى علقها التونسيون على الخطاب الشعبى وسط توقعات بأن تؤدى الى تأجيج المعارضين أكثر من امتصاص حالة الغضب المستشرية فى الشارع التونسى.

كلمات السبسى جاءت مغايرة لما أعتاده التونسيون من رئيسهم الذى دوما ما كان طويل البال يطالب بالحوار والتوافق فى الأوقات العصيبة، فعلى الرغم من انه لم يترك أزمة تتعرض لها تونس إلا وتحدث عنها ولكن حديثة جاء مغايرا لما كان يرجاه الشعب، حيث تحدى الغاضبون فى الشوراع وأمر بالتعامل مع المظاهرات الخارجة عن إطار القانون، ودافع عن قانون المصالحة مع رموز بن على وأكد أنه حماية للاستثمار والاقتصاد المنهار، ودفع بالجيش للشارع لحماية المنشأت الحيوية والنفطية.

الرئيس فى خطاب الحديد والنار لم يهاود المطالب الشعبية ولم يعطى فرصة لفتح الحوار بل تحدث بصيغة التهديد والوعيد لكل من يسيء الى رموز الدولة وهيئاتها ويخرج عن القانون والدستور، ولجأ فى خطابه الشعبى الى الأيات القرآنية فى البداية والنهاية ولجأ الى آية تتحدث عن خصال النبى محمد "ص" ناسبا إياها لنفسه حيث قال السبسى " يقول الله تعالى - لو كنت فظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ - وأنا ولله الحمد أشاوركم فى الأمر".

الشيخ التسعينى تحدث بهجة ترهيبية حيث حذر من أن المسار الديمقراطى فى تونس اصبح مهدّد بصفة جدّيّة، مشددا على أنه على الجميع أن يعلم ان هناك احزاب لم تكن موجودة تقدمت، واخرى تقدمت فى الانتخابات ثم تقهقرت – فى إشارة الى حركة النهضة الاسلامية - ولكن على الجميع ان يحترم قانون اللعبة، وشدد قائد السبسى على ضرورة أن يكون الشعب والحكومة يدا واحدة لضمان نجاح التجربة الديمقراطية، فى دعم واضح لحكومة يوسف الشاهد فى وجه دعوات الإقالة التى انتشرت خلال اليومين الماضيين.
ورغم أن حديث السبسى حمل كثير من السلطوية والديكتاتورية إلا أنه أشاد بأن الثورة حققت مكاسب لتونس اولها الاطاحة بنظام سلطوى استبدادي، وضمنت للشعب التونسى حريات عديدة ومتعددة مثل حرية التعبير والحرية التنظيم وحرية التظاهر وهى حريات مضمونة بالدستور وبالقوانين.
إلا أن الشيخ الذى يجلس على كرسى الرئاسة بقصر قرطاج أبى أن يظل الشعب التونسى ينعم بتلك المكاسب من الحرية، حيث هدد بالتعامل الأمنى مع أى من المظاهرات التى تخرج عن إطار القانون، وقال السبسى " ان حق الاحتجاج يضمنه الدستور والدولة والقانون ولكن يجب ان لا يعطّل مصلحة الدولة، ومن هنا وصاعدا سنختار اسلوب جديد فى التعامل مع المظاهرات للحفاظ على الدولة، فليست كل المظاهرات التى تخرج مشروعة"، وحذر السبسى من اللجوء الى العصيان المدنى بعيدا عن انتهاج الحوار.
كما تحدث السبسبى عن هيبة الدولة وربطها بهيبته الشخصية حيث قال "أن هيبة الدولة تلزم كافة المواطنين فى تونس إلى احترام رئيس الدولة، ولا يمكن قبول الدعوات للتخلى عن السلطة التشريعية فى البلاد، فمصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، وعلى الجميع احترام اللعبة الديمقراطية"، واضاف ان تونس سارت فى توجه ديمقراطى ودولة ديمقراطية (دستور توافقى ، انتخابات رئاسية وتشريعية) والانتخابات افضت الى رئيس منتخب لأول مرة بكل شفافية ونزاهة والى انتخاب مجلس نواب الشعب منتخب وفيه تعددية تضم 16 حزبا ممثلا بالبرلمان.
وللمرة الأولى منذ أحداث الثورة التونسية فى 2011 سيعود الجيش مجددا للشارع، بعد أن أصدر الرئيس فى خطابه تعليماته للجيش بأن يحمى المنشأت الحيوية، حيث قال " أنه تقرّر رسميا الجيش التونسى سيحمى المناطق التى تقع فيها ثروات البلاد وسيتولى حماية المنشات البترولية والحيوية، وذلك لمنع الاضرار بالمصلحة العامة "، وذلك بعد أن هددت الاحتجاجات انتاج البترول خاصة فى ولاية تطاوين من قبل الجيش الوطني.
وتحدى الرئيس التونسى الهيئة العليا للانتخابات التى استقال رئيسها شفيق صرصار أمس ولوح فى خطاب الاستقالة الى أن هناك ممارسات تهدد إجراء الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة فى جو ديمقراطى، حيث تجاهل ما يتردد وأكد أن الانتخابات يتجرى فى موعدها رغم الاستقالة بل واتهم رئيس اللجنة بعدم الوطنية، وقال الرئيس " أن شفيق صرصار لم يعلمه بقرار الاستقالة و أن استقالته لا ترتقى لمصلحة تونس"، كما عبر عن استيائه من هذه الاستقالة المفاجئة مفيدا أن صرصار كان من الأحسن أن يتشاور معه قبل اعلان هذا القرار.

ورغم أن قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على دفع الشعب للخروج للشارع مره أخرى اعتراضا عليه، إلا أن السبسى تحدى الجموع الشعبية والسياسية والمجتمع المدنى وأكد أنه سيمرر القانون، وقال فى غضب "ليس من المعقول ان يتم الاحتجاج على القانون فى الشارع وإنما هذا مكانه البرلمان، وتمسك السبسى بالقانون الذى طرحه، قائلا إن الحوار بين كل الأطراف فى المجتمع قادر على تجاوز التحديات الراهنة.

ووسط كثرة الجدل حول عودة التجاوزات الأمنية مجددا الى سابق عهدها بحق المواطنين أشار السبسى الى أنه لا يعترض على مقترحات إعادة هيكلة الأمن، لافتا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعادة هيكلة وزارة الداخليّة وذلك بالاتفاق مع المجلس القومى للامن، إلا أنه اتهم المجتمع فى المقابل بأنه يرهق الأمن بممارسات لم تكن مسبوقة فى المجتمع التونسى، قائلا "الامن التونسى اصبح مرهقا كيف نطالب منه أن يقاوم الارهاب ويواجه التظاهرات المنتشرة فى البلاد، ويتصدى للشغب فى ملاعب كرة القدم، فرجال الامن مرهقين ولهم عذرهم ونرجوا ان يعود الوعى مجددا للمجتمع التونسى".

"أنا مسامح كل من يسئ لى" كلمة فضل السبسى أن يُنهى بها خطابه الشعبى الذى انتظره التوانسة كثيرا على أمل أن يطفئ نار الأزمات المشتعلة، إلا أنه جاء محملا بكثير من التهديد والوعيد بأن الوضع فى تونس قبل 10 مايو لن يكون على ما هو عليه بعدها، ويرى من تابع كلمات الرئيس أن المستقبل قد يتطلب من الشعب أن يسامح الرئيس على خطابه السلطوى وليس العكس.