الرئيس التونسي يدعو الجيش لحماية المؤسسات الاقتصادية

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الإنتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
ال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات. وقال الرئيس في خطاب موجهة للأمة إنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد التي قال إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة.
وحذر السبسي، في خطاب له اليوم أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي". وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموحا بالقانون لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا إيقاف الإنتاج وقطع الطرق.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تشرين ثان/نوفمبر عام.2015
وأوضح الرئيس التونسي"يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب". وأضاف السبسي "ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة".
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات إنتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء. كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الإنتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
في سياق متصل، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء استقالته بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الديكتاتور زين العابدين بن على. وألمح صرصار في خطاب أعلن فيه استقالته، إلى استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر ب"استقلالية" و"حياد".
وتم استحداث الهيئة العليا للانتخابات سنة 2011، بعد بضعة أشهر من إطاحة نظام بن على، ونظمت في 2014 أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس، أشاد بها المجتمع الدولي.
وينتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وشفيق صرصار، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، شخصية تحظى باحترام في تونس. وفي مؤتمر صحافي، قال صرصار بتأثّر "صوْنا للهيئة (..) والتزاما بالقسم الذي أديناه عندما تولينا مسؤوليتنا بأن نقوم بمهامنا بكل تفان وصدق وإخلاص، وأن نعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وأن نؤدي واجباتنا باستقلالية وحياد، وأن نحترم الدستور والقانون، فقد قررنا نحن (..) شفيق صرصار رئيس الهيئة، القاضي مراد المولي نائب الرئيس، القاضية لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة، الاستقالة من مهامنا".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل