الرئيس التونسى يدعو الجيش لحماية المؤسسات الاقتصادية

قرر الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل تعطل الانتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
وحذر السبسى فى خطاب أمس أمام جمع من ممثلى الأحزاب التونسية والمجتمع المدنى فى قصر المؤتمرات بالعاصمة، من أن المسار الديمقراطى فى البلاد بات محل تهديد جدى، فى إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التى تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الانتاج لعدة شركات فى قطاعات الطاقة بشكل خاص. وقال السبسى "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومى".
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموحا بالقانون لكنه اوضح أنه لم يعد مسموحا ايقاف الانتاج وقطع الطرق. وأوضح السبسى "يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب".
وأضاف السبسى"ليس كل مظاهرة هى شرعية. إلى أين تسير الدولة".يذكر أن الجيش التونسى لعب دورا حاسما فى حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمنى كما أمن انتخابات عام 2011و2014 والاختبارات الوطنية فى المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية فى تونس منذ التفجير الارهابى الذى استهدف حافلة للأمن الرئاسى فى نوفمبر عام 2015. وتأتى دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع فى وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التى تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة فى الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات انتاج نفط فى الجنوب بولاية تطاوين الانتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع فى منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعانى منطقة الحوض المنجمى المنتجة للفوسفات فى قفصة من تدنى الانتاج بشكل قياسى مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجى العام الجاري.