الاحتجاجات توقف إنتاج الفوسفات في تونس

توقف إنتاج الفوسفات من مدينة المتلوي، جنوبي تونس، اليوم الثلاثاء، جراء احتجاجات شارك فيها العشرات من الباحثين عن فرصة عمل، وفق مسؤول إعلامي.
وقال علي الهوشاتي، مسؤول الإعلام بشركة "فوسفات قفصة"، لمراسل الأناضول، إنه تم وقف إنتاج الفوسفات ونقله بمدينة المتلوي التونسية، كبرى مدن الحوض المنجمي (ولاية قفصة جنوبي تونس)، بشكل تام بسبب الاحتجاجات.
وذكر مراسل الأناضول أن العشرات من حملة الشهادات العليا، العاطلين عن العمل، شاركوا في احتجاج؛ للمطالبة بتنفيذ "وعود" بالتوظيف من جانب المسؤولين بالشركة والسلطات المحلية، وفق مشاركين في الاحتجاج.
وقال عمر الجديدي، أحد المشاركين في الاحتجاج، إنّه كان من المقرر أن يتم يوم 26 أغسطس/آب الجاري "تفعيل اتفاق مبرم مع السلطات حول توظيفنا، لكنهم لم ينفذوا وعودهم فقررنا الاحتجاج".
وقالت فاطمة بنت سليمان، المشاركة في الاحتجاج: "زوجي قضى عمره بشركة الفوسفات، وأصيب بحادث شغل (إصابة عمل)، ومع ذلك لم تعوضنا الشركة بتوظيف فرد من العائلة (..) سنبقى هنا إلى حين تلبية مطالبنا".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات المحلية بالمدينة حول الأمر.
وتعد "المتلوي"، كبرى مدن الحوض المنجمي بتونس، والتي تنتج أكثر من 40% من إنتاج شركة فوسفات قفصة.
وأكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال جلسة منج الثقة له أمام البرلمان، السبت الماضي، أنّ "إنتاج الفوسفات تراجع بنسبة 60%".
وقبل أشهر، أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، خلال اقتراح مبادرة حكومة "الوحدة الوطنية"، أنه يجب تطبيق وفرض دولة القانون أمام من يوقف العمل"، في
إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة، وخاصة منها التي عطلت إنتاج الفوسفات الذي كلف الدولة خسائر مادية كبيرة.
ويعتبر الفوسفات أهم الموارد الطبيعية لتونس ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة "فوسفات قفصة" بالجنوب التونسي، وهي مؤسسة عمومية أنشئت منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1897 وتشغل 6837 عاملاً، حسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو 2015.
والفوسفات، الذي تستخرجه تونس، يستخدم كمادة خام في عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، ارتفع خلالها حجم الإنتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويا قبل عام 2010، لتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج.
وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونسية في يناير 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا؛ بسبب اضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات.
ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لسنة 2015، قدرت مساهمة القطاع المنجمي ب3% من الناتج الوطني الخام و10% من الصادرات الوطني.