القصة الكاملة لضبط مدير مساحة المنصورة لتزويره مستندات حكومية مقابل رشاوى

كشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية مع مدير مساحة المنصورة ، أن الأموال والشيكات المضبوطة داخل منزله هي حصيلة رشاوى تلقاها من عدد من المقاولين وتجار الأراضي من أجل انهاء بعض المنازعات بينهم وبين آخرين ، عن طريق عمل بعض التعديلات والتلاعب فى الخرائط المساحية بالأراضي المتنازع عليه، واقر بنقل جميع الخرائط والملفات الى منزله ليتمكن من عمل التعديلات المطلوبة وتهيئته لاصحاب المصالح والتجار والمقاولين بعيدا عن أعين الموظفين.
وتبين من التحريات قيام المتهم بالتلاعب فى عدد كبير من المساحات واراضي الدولة وضمه لملكيات اشخاص مما تسبب فى ضياع حق الدولة فى عدد من الاراضي واهدار اموال طائله من حقه ، و قد اعترف المتهم بان الشيكات المضبوطة ضمن اوراق القضية هي مقبولة الدفع ، و هي من بعض التجار والمقاولين تم دفعه كمقابل لانهاء اجراءات يعض التعديلات فى القطع الخاصة بهم ، وضم اجزاء من قطع مجاورة لهم لتصبح من حقهم بحكم الخرائط المساحية.
وأشار إلى أن الدولارات الامريكية هي حصيلة اتعابه من بعض التجار ، بينما الشيكل الاسرائيلي الذى تم ضبطه كونه قبطي ويذهب للحج فى القدس فيتعامل بالشيكل ، واحتفظ بالجزء المضبوط فى القضية لحين عودته مرة أخري، وامرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ، ومراجعة كل الخرائط مرة اخري و مطابقتها وكشف اذ كان هناك تلاعب به أم لا .
يذكر أن اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى العميد السعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، تفيد بقيام المدعو "ناجى س ع س" 55 عامًا، رئيس مكتب مساحة المنصورة، ومقيم منطقة "تقسيم ستين" دائرة قسم ثان المنصورة، بتهمة استغلال موقعه الوظيفى فى التلاعب فى الخرائط المساحية وتزوير المستندات الأوراق الحكومية الخاصة بترسيم وتعيين الحدود والأبعاد للاراضى الخاصة بالأشخاص ممن لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدمًا فى ذلك مستندات وأوراق خالية البيانات "على بياض" تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، لاستهداف المتهم بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية، و تم ضبطه بمسكنه، والذى عثر بداخله على كمية كبيرة من الخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله، منها خالى البيانات ومنها بها بيانات ومعدة جميعا للتزوير.
وضبط بحوزة المذكور، كمية كبيرة من الخرائط المساحية الخاصة بأراضى "مبانى" وأخرى زراعية بأحواض وأماكن مختلفة بمدينة المنصورة وأجوارها منها المعتمد بخاتم شعار الجمهورية، ومنها معتمدة بمكاتب هندسية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الملفات والمستندات الخاصة بجهة عمل المتهم بأسماء أشخاص مختلفة، وكميات من الطلبات موجهة لرئيس مكتب المساحة بالمنصوة خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وأخرى من نماذج خالية البيانات "على بياض" منسوب صدورها للهيئة المصرية للمساحة معدة للتزوير.
وضبط أيضًا كمية من كروكى رفع مساحة منسوب لهيئة المساحة خالية البيانات "على بياض" معد للتزوير، وكمية من استمارة 200 مساحة خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وكمية من استمارة 286 مساحة خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، كمية من نموذج 72 عقارى منسوب لمصلحة الشهر العقارى خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وكمية من نماذج بيان الحدود والمعالم لأراضى فضاء خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وكمية من عقود بيع أملاك ابتدائى خالية البيانات "على بياض" معد للتزوير، وكمية من محاضر تسليم أراضى خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، كمية من دعوى صحة تعاقد خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير.
وكان أيضًا بحوزة المتهم كمية من عقود إيجار أملاك خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وكمية من التوكيلات الرسمية وعقود بيع إبتدائى مدون بها بيانات وغير موثقة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، وكمية من قسائم السداد منسوب صدورها لوزارة المالية، وبعض المبالغ المالية وقسائم الإيداع والشيكات المضبوطة حيازة المتحرى، حيث تم ضبط مبلغ 77280 جنيهًا مصريًا، ومبلغ1400 دولار امريكى، و420 شيكل إسرائيلى، بالإضافة إلى قسائم إيداع نقدية "7 " قسائم باسم المتهم منسوبة لبنك القاهرة بإجمالى مبالغ 110 آلاف جنيه، عدد "3 " قسائم إيداع منسوبة لبنك الاسكندرية باسم المتهم بإجمالى مبالغ 16000 جنيه.
وتم ضبط شيك بنكى بمبلغ 100 ألف جنيه محرر بتاريخ 20 / 2 / 2017 يصرف لحامله موقع باسم المدعو محمد محمود عبدالغنى، بمواجهة المتهم، اعترف ما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله بغرض التلاعب بها وتزويرها، موضحًا أن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته تم التحفظ على المضبوطات والمبالغ المالية على ذمة تصرفات النيابة العامة.