نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في الدقهلية، اليوم الإثنين، في إلقاء القبض على رئيس مكتب مساحة المنصورة، بعد ورود معلومات تفيد قيامه بتحويل منزله إلى وكر لتزوير المحررات الرسمية، واستغلال موقعه الوظيفي في التلاعب في الخرائط المساحية، وترسيم وتعيين الحدود، وأبعاد الأراضي الخاصة لمن لديه موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية. تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد السعيد شعير، رئيس مباحث الأموال العامة، قيام "ناجي. س. ع"، 55 عاما، رئيس مكتب مساحة المنصورة، ومقيم منطقة تقسيم ستين دائرة قسم ثان المنصورة، باستغلال موقعه الوظيفي في التلاعب في الخرائط المساحية، مقابل مبالغ مالية، مستخدما في ذلك مستندات وأوراق خالية البيانات "على بياض"، تخص جهة عمله، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية تحت إشراف مدير الأمن بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية، تمكنت من ضبط المتهم بمسكنه. وعثرت القوة الأمنية على كمية كبيرة من الخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله منها خالي البيانات، ومنها بيانات معدة للتزوير بياناتها، منها كمية كبيرة من الخرائط المساحية الخاصة بأراضي مباني وأراضي زراعية بأحواض، وأماكن مختلفة بمدينة المنصورة، وأجوارها منها المعتمد بخاتم شعار الجمهورية. ومنها معتمدة بمكاتب هندسية، والملفات والمستندات الخاصة بجهة عمل المتهم بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من الطلبات موجهة لرئيس مكتب المساحة بالمنصوة خالية البيانات "على بياض" معدة للتزوير، وكميات من نماذج خالية البيانات "على بياض"، منسوب صدورها للهيئة المصرية للمساحة معدة للتزوير، وكمية من "كروكي" رفع مساحة منسوب لهيئة المساحة خالية البيانات "على بياض" معد للتزوير. كما تم ضبط نماذج "على بياض" معدة للتزوير، عبارة عن استمارة 200 مساحة خالية البيانات، وكمية من استمارة 286 مساحة خالية البيانات، وكمية من نموذج 72 عقاري منسوب لمصلحة الشهر العقاري خالية، وكمية من نماذج بيان الحدود والمعالم لأراضي فضاء خالية البيانات، وعقود بيع أملاك ابتدائي. ومحاضر تسليم أراضي خالية البيانات، ودعوى صحة تعاقد خالية البيانات، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات، وكمية من التوكيلات الرسمية وعقود بيع إبتدائي مدون بها بيانات وغير موثقة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، وكمية من قسائم السداد منسوب صدورها لوزارة المالية. وضبطت القوة مبالغ مالية وقسائم الإيداع مبلغ 77280 جنيها مصريا، ومبلغ 1400 دولارا، و 420 شيكل إسرائيلي، و قسائم إيداع نقدية، و7 قسائم باسم المتهم منسوبة لبنك القاهرة بإجمالي مبالغ 110000 "مائة وعشرة ألف جنيها. و3 قسائم إيداع منسوبة لبنك الاسكندرية، باسم المتهم بإجمالي مبالغ 16000 جنيها، وشيك بنكي بمبلغ "100 ألف جنيها"، محرر بتاريخ 20 يناير 2017 يصرف لحامله موقع باسم المدعو "محمد. م.ع". بمواجهة المتهم، اعترف بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للخرائط المساحية والملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله بغرض التلاعب بها وتزويرها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته. تم التحفظ على المضبوطات والمبالغ المالية على ذمة تصرفات النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.