تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، كمين دفرة الحدودى وتقابل مع الضباط والأفراد المتواجدين بالكمين ، للوقوف على مدى جاهزيتها لأى تداعيات أمنية، موجهًا بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى إعتداءات. ونبه مدير أمن الغربية، على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على مبنى الكمين وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين .
وقام مدير أمن الغربية بعمل بيان عملى على كمين دفرة الحدودى لبيان مدى جاهزية القوات للتعامل المفاجىء، ومدى قدرتها واستعدادها لصد أى إعتداء غير متوقع حدوثه.
كما نبه حسونة، على ضرورة إجراء التدريبات العملية والالتزام بها مع ضرورة تطوير أساليب التعامل حتى تتواكب مع الأوضاع الراهنة، وتوسيع دائرة الاشتباه وتفتيش السيارات المترددة على الكمين وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.
وشدد مدير أمن الغربية، بجدية عمل التحاليل للسائقين المشتبه بهم فى تعاطى المواد المخدرة حفاظا على أرواح المواطنين، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية خشية استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم جنائية، ومتابعة الالتزام بأحكام قانون المرور على الطرق السريعة.
ووجه مدير الأمن الخدمات بشدة اليقظة وفحص السيارات المتوقفة على جانبى الطريق وفحص السيارات والدراجات البخارية المشتبه فيها وضبط المبلغ بسرقتها وتفعيل أبراج المراقبة أعلى نقطة التفتيش للحراسة.
وفى السياق نفسه قام مدير أمن الغربية بالمرور على خدمات تأمين المسجد الأحمدى والتقى مع قيادات وضباط المديرية، منبهًا على الخدمات المعينة لتأمين منطقة المسجد الأحمدى بشدة اليقظة وتوخى الحيطة و الحذر وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، كما التقى مع بعض المواطنين واستمع لشكواهم,
ووجه حسونة، برفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة، المتواجدة على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم، والتى تعوق حركة سير المشاة والمواطنين ورفع كافة السيارات المخالفة والانتظار الخاطىء لتسيير الحركة المرورية، مؤكدًا على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من ستحسان المواطنين، كما تم توعيه الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم .
