مساعد وزير الخارجية: مصر حريصة على الدور المحورى لدول الجوار الليبى

أكد السفير طارق القونى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، أن مصر حريصة كل الحرص على الدور المحورى الذى تقوم به دول الجوار الليبى، وترى ضرورة أن تحظى رؤاها ومقارباتها بالأولوية اللازمة من قبل الأطرف الاقليمية والدولية الأخرى.
وقال القونى - فى كلمة له أمام الاجتماع الوزارى ال 11 لدول جوار ليبيا، الذى انطلق ظهر اليوم الاثنين – إن مصر تثمن الخطوات التى اتخذتها كل من دول الجوار للمساهمة فى تحقيق هدفنا المشترك فى إرساء الأمن والسلام فى ليبيا.
وأضاف "لا يخفى على أحد أن مصر تولى اهتماما خاصا بالأزمة الليبية نظرا للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافى بين البلدين، إضافة إلى الروابط الاجتماعية الكبيرة والمتشعبة بين الشعبين، وقد استند الموقف المصرى ولايزال على ثوابت محددة أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية الليبية وتمكين الشعب الليبى من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لاعادة بناء الدولة والالتزام بالحل السياسى كمدخل وحيد لمعالجة اللأزمة الليبية بناء على التوافق الليبى".
وتابع "بذلت مصر جهودا حثيثة خلال الشهور الأخيرة ومنذ اجتماعنا الأخير فى يناير الماضى فى القاهرة لتسهيل التواصل والحوار بين الأشقاء فى ليبيا بهدف الخروج برؤية متوافق عليها للحل تستند إلى الاتفاق السيساسى الليبى، وذلك استكمالا لجهودها المتواصلة نحو دعم السلام والاستقرار فى ليبيا".
وأردف "فبعد الاجتماع المفصلى الذى احتضنته القاهرة فى ديسمبر لممثلين من كافة مناطق ليبيا شخصوا خلاله القضايا الجوهرية المحددة التى يجب تعديلها فى الاتفاق السياسى، استضافت مصر فى شهر فبراير الماضى، القيادات الليبية الثلاث المتمثلة فى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى، فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، بهدف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر".
وقال "استخلص الجانب المصرى وجود قواسم مشتركة بين القادة اللليبيين للخروج من الانسداد الحالى تمت ترجمتها فى الخطوات التالية أولًا، تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى، ثانيًا، قيام مجلس النواب باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الاعلان الدستورى، وذلك فى اطار معالجة كافة القضايا العالقة فى اطار صيغة توافقية شاكملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى اطار اللجنة المشكلة من المجلسين".
وتابع، "ثالثًا، العمل على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبيى، رابعًا، استمرار جميع شاغلى المناصب الرئاسية فى ليبيا والتى سيتم الاتفاق عليها وفقا للاجراءات المشار اليها اعلاه ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهما عملهما فى عام 2018".
وأضاف "لقد تابعت مصر جهودهات واتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية واستقبلت فى الاشهر الماضية حتى الأسبوع الماضى، وفودا من مجلس النواب والدولة عدة مرات لوضع ما سبق موضع التنفيذ وأثمر ذلك مؤخرا عن قيام كل من مجلس النواب، والأعلى للدولة، بتشكيل وفديهما فى اللجنة المشتركة المعنية بمراجعة القضايا العالقة فى الاتفاق السياسى هذا ونرحب بهذه القرارات الايجابية وندعو الجانبين إلى الانخراط بشكل بناء فى مجريات الحوار واعلاء المصلحة الوطنية وايداع الخلافات جانبا للخروج من حالة الجمود التى تعانى منها العملية السياسية فى ليبيا".
وتابع "وفى نفس الاطار فان مصر ترحب بكافة الجهود الرامية إلى رأب الصدع فى ليبيا ومن ضمنها ما تم بالنسبة للقاء الذى عقد بين السيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر علما بانها ستواصل جهودها من أجل دعم الحوار بين الأشقاء الليبيين بهدف التوصل الى تسوية تحافظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها وذلك بالتنسيق مع الأطراف الدولية والاقليمية المعنية بالأزمة الليبية وأهمها مجموعة دول الجوار والأمم المتحدة، كما تعلمون فان هناك جهدا مستمرا مع المبعوث الأممى مارتن كوبلر لتبادل الرؤى حول بدائل االتحرك ولتسهيل مهمته الأمر الذى انعكس فى عدة خطوات ايجابية كان اخرها لببقاء الذى تم بينه والمشير حفتر مؤخرا".
وأضاف "أن استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا لا يمثل أهمية قصوى لدولنا فقط ولكن للمنطقة ككل نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تنامى خطر الارهاب حيث ساهمت حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا لفى اتساع نطاق الارهاب فى الاقاليم الليبية وما نتج عن ذلك من تدفق للمقاتلين الاجانب وعمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود بمعدلات كبيرة خلال الاونة الخيرة فضلا عن تزايد مخاطر الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات الذى يستلزم تعزيز التعاون بيننا على كافة الاصعدة السياسية والأمنية".
وأردف "تسعى مصر لدعم الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه واتصالا بذلك ترى ضرورة دعم الجيش الليبى فى مواجهته للجماعات الارهابية، وقد تحققت بالتأكيد بعض النجاحات فى مواجهة الارهاب فى بنى غازى وسرت الا انه ما زالت توجد تحديات شهدناها جميعا فى المحاولة الفاشلة لبعض المليشيات التى تدعم بعناصر ارهابية على منطقة الهلال النفطى كما ان انتشار المليشيات ومواصلتها لابتزاز الليبيين نتج عنه اوضاعا امنية غير مستقرة واشتباكات فى عدة مناطق ومدن ليبية لمسناها فى الفترة الاخيرة فى مدينة طرابلس ومحيطها و‘ان كان من الواضح انه قد حدث تحسن فى هذا الشأن فى الأسابيع الأخيرة".
وقال "كما تابعت مصر بقلق تطورات الأوضاع الأمنية فى الجنوب وسعت فى اتصالاتها مع الأطراف المنخرطة فى الاشتباكات فى هذه المنطقة الى ضبط النفس واعلاء المصلحة الوطنية وبحث سبل تخفيف حدة التوتر".
وأضاف "تؤكد مصر على ايمانها التام بحق الشعب الليبى فى الحصول على حقوقه الاساسية، وتدعو دوما إلى معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التى يواجهها الشعب الليبى وتخفيف معاناته حيث تعمل بشكل مستمر لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الليبيين المتواجدين فى مصر، كما تحرص على قيام المجتمع الدولى بزيادة جهوده لمواجهة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية فى ليبيا وفى هذا الصدد تهيب المجتمع الدولى بايلاء الأولوية الكافية لهذا الموضوع وضمان استفادة كل ابنلاء الشعب الليبى من برامجه التنموية وتقديم المساعدات الانسانية إلى كافة انحاء ليبيا دون استنناء".
وأعرب عن أمله فى أن يكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح بما يسهم فى البناء على مخرجات اجتماعات دول الجوار السابقة، وكذلك فى التوصل لحل دائم وشامل اللازمة الليبية لإنهاء معاناة الشعب اللليبى الشقيق، معربا عن شكره ايضا للحكومة الجزائرية على التدابير التى اتخذتها لضمان التنظيم الجيد للاجتماع.
وانطلقت ظهر اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، الاجتماع الوزارى ال 11 لدول جوار ليبيا، تحت إشراف الامم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وتجتمع بلدان جوار ليبيا مرة أخرى من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين فى طريق السلام وإيجاد تسوية للأزمة التى يتخبط فيها الليبيون منذ 6 سنوات.كما سيستعرض المشاركون فى هذا الاجتماع التهديدات التى تتربص بالمنطقة بما فى ذلك تزايد نشاطات الجماعات الارهابية والمنظمات الاجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص دول الجوار على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسى للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبى فى ليبيا والمصالحة الوطنية.