مساعد وزير الخارجية: مصر حريصة على دورها المحوري في ليبيا

أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم الإثنين، أن مصر حريصة كل الحرص على الدور المحوري الذي تقوم به دول الجوار الليبي، وترى ضرورة أن تحظى رؤاها ومقارباتها بالأولوية اللازمة من قبل الأطرف الاقليمية والدولية الأخرى.
وقال «القوني»، في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري ال11 لدول جوار ليبيا الذي انطلق، ظهر اليوم الاثنين، إن مصر تثمن الخطوات التي اتخذتها كل من دول الجوار للمساهمة في تحقيق هدفنا المشترك في إرساء الأمن والسلام في ليبيا.
وأضاف: «لا يخفى على أحد أن مصر تولي اهتماما خاصا بالأزمة الليبية نظرا للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافي بين البلدين اضافة إلى الروابط الاجتماعية الكبيرة والمتشعبة بين الشعبين وقد استند الموقف المصري ولايزال على ثوابت محددة أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية وتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لاعادة بناء الدولة والالتزام بالحل السياسي كمدخل وحيد لمعالجة اللأزمة الليبية بناء على التوافق الليبي».
وتابع :«بذلت مصر جهودا حثيثة خلال الشهور الأخيرة ومنذ اجتماعنا الأخير في يناير الماضي في القاهرة لتسهيل التواصل والحوار بين الأشقاء في ليبيا بهدف الخروج برؤية متوافق عليها للحل تستند إلى الاتفاق السيساسي الليبي وذلك استكمالا لجهودها المتواصلة نحو دعم السلام والاستقرار في ليبيا».
وأردف: «فبعد الاجتماع المفصلي الذي احتضنته القاهرة في ديسمبر لممثلين من كافة مناطق ليبيا شخصوا خلاله القضايا الجوهرية المحددة التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي، استضافت مصر في شهر فبراير الماضي القيادات الليبية الثلاث المتمثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ور ئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش اللسيسي المشير خليفة حفتر بهدف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر».
وقال: «استخلص الجانب المصري وجود قواسم مشتركة بين القادة اللليبيين للخروج من الانسداد الحالي تمت ترجمتها في الخطوات التالية؛ أولا: تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي، وثانيًا: قيام مجلس النواب باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري وذلك في اطار معالجة كافة القضايا العالقة في اطار صيغة توافقية شاكملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في اطار اللجنة المشكلة من المجلسين، وثالثًا: العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبيي، رابعًا: استمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للاجراءات المشار اليها اعلاه ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهما عملهما في عام 2018».