اتفاق مصري مع الأطراف الليبية تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا

أثمرت الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية سياسيا والتي جرت أمس الثلاثاء تحت رعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المعنية بمتابعة ملف التعاون مع ليبيا عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
كما أثمرت الجهود عن الاتفاق على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المنبثقة عن المجلسين.
كما تم الاتفاق على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقا مع مع نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وتضمن الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم، العمل على استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهما عملهما في 2018.
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماعات التي جرت مع كل من رئيس المجلس الرئاسة فايز السراج ورئيس مجلس النواب صالح عقيلة وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، فقد استمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيين بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها بالخطوات الأربع السالف ذكرها .

وفيما يلى نص البيان :

في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالا للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخرا لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و 14 فبراير 2017، وكل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافق مبنى على الاتفاق السياسي الليبي.
وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف على رأسها الحفاظ عل وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض إدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة، والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، مكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم لتشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد العام للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في الخطوات التالية:
1- تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، تنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتواصل لصيغ توافقيه لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغ توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين
3 - العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
4 - استمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.