جدل فى البرلمان حول "استقلال دار الإفتاء".. اللجنة الدينية تؤجل مشروع قانون ينظمه انتظارا لرأى وزارة العدل.. مفتى الجمهورية: نعمل باستقلال منذ 2008.. وممثل الوزارة: الأمر يحتاج للدراسة

قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون دار الافتاء المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور مقتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، ممثل الأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال النائب الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.

وأضاف "العبد"، أن دار الإفتاء المصريه قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها فى أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها، مؤكدا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وبصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد.

مفتى الجمهورية: لا تدخل أو تأثير للدولة أو أى جهة فى إصدار الفتاوى ونعمل باستقلال

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة ماليا وإداريا وتبعيتها لوزارة العدل "سياسية"، مؤكدا أن الدولة لا تتدخل فى إصدار الفتاوى ولا تأثير لأى جهة أو شخص فى ذلك.

وأضاف المفتي، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا قبل الثورة وبالتحديد منذ 2008، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الأزل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء فى أى فتوى يتأثر بأحد أو تابع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أى شخص فى الفتوى، والمفتى مستقل فى إبداء آرائه الشرعية التى يبديها للناس وفى قضايا المحاكم".

وأوضح أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، وبعدها أصبحت مستقلة، وظلت التبعية السياسية فقط للوزارة، بمعنى أن يمثل دار الإفتاء أمام البرلمان وزير العدل، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل فى التصرف بالمشروعات والنشاطات وغيرها، قائلا: "ومع ذلك نحرص كل الحرص على ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".

وزير الأوقاف يطالب بالبرلمان بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى.. ويؤكد: قابل للتطبيق

فيما طالب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إحالة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الأسبوع الماضى، إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مطالبا بعدم العودة لمناقشته مرة أخرى داخل اللجنة بعد التوافق عليه.

وقال وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، إنه يشكر اللجنة الدينية بالبرلمان على الجهد المبذول فى مناقشة وإعداد المشروع، فهو مشروع متوازن واللجنة أعدته بأعلى درجات المهنية.

وتابع الوزير: "اللجنة التى ناقشت ووافقت على المشروع كلها قامات دينية، فيها الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتي السابق، ووزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف، وأعضاء اللجنة الدينية كلهم مهتمين بشئون الدين، وأظن عندما يخرج قانون بإجماع الآراء بين هؤلاء، والمفتى أكد موافقته عليه تماما، يبقى لازم يصدر بسرعة ويطبق".

وأضاف الوزير، أن قانون تنظيم الفتوى العامة قابل للتطبيق والتنفيذ ويتسق مع المرحلة الحالية وهو قانون متميز، ونصوصه تتعلق بأمر دينى بحت بجانب جزء تنظيمى.

وبالنسبة لمشروع قانون دار الإفتاء، المقدم من النائب أسامة العبد، فإنه يحق لوزارة العدل التقدم بملاحظاتها وعرضها علي اللجنة لدراستها.

جدل حول استقلالية دار الافتاء.. وزارة العدل تشكل لجنة لدراسة مشروع القانون

وشهد الاجتماع جدلا حول "استقلال دار الافتاء" عن وزارة العدل، وقال المستشار أسامة رفعت، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم، إن الوزارة شكلت لجنة لدارسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، بشأن دار الإفتاء، لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للجنة الدينية.

وأضاف ممثل وزارة العدل، أن دار الافتاء تعامل على أنها هيئة، لكن وفقا للقانون والورق هى ليست هيئة، ولأنه فى ظل الدستور الجديد أى هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الافتاء أم لا، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج للدراسة.

وأشار "رفعت"، إلى أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة لكن توجه لها من خلال وزارة العدل، وهناك عقد فى 2008، وتم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هيئة مستقلة والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للدار، والتى تم اعتمادها من المفتى نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإدارى والوظيفى لدار الافتاء، والاستقلال المالى موجود من 2008، والاستقلال الإدارى يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتى.

وتساءل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "مشروع القانون يتضمن أن دار الإفتاء هيئة تابعة لوزارة العدل ولم يقل غير ذلك، فهل هناك مانع من أن يؤكد ما ورد فى اللائحة بمشروع القانون؟".

كما عقب وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، مؤكدا، أنه لا مانع من تحول اللائحة ونصوصها إلى قانون، ينظم شئون دار الافتاء، فلا دار الإفتاء تفتئت على صلاحيات وزارة العدل، ولا الوزارة تفتئت على الدار.

من جانبه، قال شعراوي عبد المنعم فتوح، ممثل وزارة التخطيط، "إن دار الافتاء بالنسبة للخطة مستقلة تماما ولها حساب خاص، العلاقه بيننا وبين دار الإفتاء مباشرة لكن هى جهة تابعة لوزارة العدل".

نائب يهاجم وزارة العدل: "تعطل مشروعات القوانين"

وهاجم النائب عبد الكريم زكريا، وزارة العدل، واتهمها بتعطيل مناقشة مشروعات القوانين التى تناقش فى اللجان النوعية، وذلك بعدما أكد ممثل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون، ليتم تأجيل مناقشته.

وقال "زكريا": "وزارة العدل تعطل مشروعات القوانين، مش كل ما نيجى نناقش مشروع تقول إحنا بنعد مشروع قانون وانتظروا".

إلهامى عجينة: "لا أثق فى فتاوى التوك شو.. وأرفض تبعية دار الافتاء لأى جهة"

فيما، أكد النائب إلهامي عجينة، أنه لا يثق فى أى فتوى دينية إلا تلك الصادرة من دار الإفتاء، وأنه لا يثق فى الفتاوى التى تصدر من "بتوع التوك شو"، بحسب قوله.

واقترح عجينة أن يكون فى كل منطقة على مستوى الجمهورية علماء دين يتم ترشيحهم من دار الإفتاء لحل مشاكل المسلمين مقابل الجلسات العرفية، تيسيرا على الناس فى حل مشاكلهم.