أكد المستشار أسامة رفعت، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم، أن الوزارة شكلت لجنة لدارسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، بشأن دار الإفتاء المصرية، لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للجنة الدينية. وأضاف ممثل وزارة العدل، أن دار الإفتاء تعامل على أنها هيئة، ولكن وفقاً للقانون والورق هى ليست كذلك، ولأنه فى ظل الدستور الجديد أى هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الإفتاء أم لا، فالأمر هنا يحتاج للدراسة. وأشار "رفعت" إلى أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة، ولكن توجه لها من خلال وزارة العدل، وهناك عقد فى 2008 وحضره المفتى الحالى والسابق ووزير العدل آنذاك، وتم الاتفاق على أن تكون دار الإفتاء هيئة مستقلة، والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للدار، والتى تم اعتمادها من المفتى نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإدارى والوظيفى لدار الإفتاء، والاستقلال المالى موجود من 2008، والاستقلال الإدارى يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتى. وتساءل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا، "مشروع القانون يتضمن أن دار الإفتاء هيئة تابعة لوزارة العدل ولم يقل غير ذلك، فهل هناك مانع أن يؤكد ما ورد فى اللائحة بمشروع القانون؟". وعقب وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، مؤكدا أنه لا مانع أن تحول اللائحة ونصوصها إلى قانون ينظم شئون دار الإفتاء، فلا دار الإفتاء تفتئت على صلاحيات وزارة العدل، ولا الوزارة تفتئت على دار الإفتاء. من جهته قال شعراوى عبد المنعم فتوح، ممثل وزارة التخطيط، إن دار الإفتاء بالنسبة للخطة مستقلة تماماً ولها حساب خاص، والعلاقة بيننا وبين دار الإفتاء مباشرة، ولكن هى جهة تابعة لوزارة العدل.
