«دينية النواب» تؤجل قانون دار الإفتاء الجديد لحين إبداء رأي وزارة العدل

قررت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والدكتور محي الدين عفيفي، ممثل الأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وقال الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما ماليا وإداريا وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، مؤكدا أن الدولة أو أي مسؤول أو أي شخص لا يتدخل في إصدار الفتاوي ولا تأثير لأي جهة أو شخص في ذلك.
وأضاف "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا قبل الثورة وبالتحديد منذ 2008، وإنما يتبع ضميره والعلم الشرعي ويتبع الدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الازل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء في أي فتوي يتأثر بأحد أو تابع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أي شخص في الفتوي، والمفتي مستقل في إبداء آرائه الشرعية التي يبديها للناس وفي قضايا المحاكم".
وأوضح الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط للوزارة، بمعني أن يمثل دار الإفتاء امام البرلمان وزير العدل، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل في ذلك عام 2008، في التصرف فى مشروعات ونشاطات وغيرها، قائلا: "ومع ذلك نحرص كل الحرص علي ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".
من جانبه قال المستشار أسامة رفعت إن الوزارة شكلت لجنة لدارسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، بشأن دار الافتاء المصرى، لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للجنة الدينية، مضيفا بأن دار الافتاء تعامل على أنها هيئة، ولكن وفقا للقانون والورق هى ليست هيئة، ولأنه فى ظل الدستور الجديد أى هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الافتاء أم لا، فالأمر هنا يحتاج للدراسة.
وأشار "رفعت"، إلى أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة ولكن توجه لها من خلال وزارة العدل، و فى 2008 تم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هيئة مستقلة والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للدار، والتى تم اعتمادها من المفتى نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإدارى والوظيفى لدار الافتاء، والاستقلال المالى موجود من 2008، والاستقلال الإدارى يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتى.
وتساءل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا إن : "مشروع القانون يتضمن أن دار الإفتاء هيئة تابعة لوزارة العدل ولم يقل غير ذلك، فهل هناك مانع من أن يؤكد ما ورد فى اللائحة بمشروع القانون".
كما عقب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مؤكدا، أنه لا مانع أن تحول اللائحة ونصوصها إلى قانون، ينظم شئون دار الافتاء، فلا دار الافتاء تتغول على صلاحيات وزارة العدل، ولا الوزارة تتغول على دار الافتاء.
من جانبه، قال شعراوي عبد المنعم فتوح، ممثل وزارة التخطيط، إن دار الافتاء بالنسبة للخطة مستقلة تماما ولها حساب خاص، والعلاقه بيننا وبين دار الإفتاء مباشرة ولكن هى جهة من جهات تابعة لوزارة العدل.
وأكد النائب إلهامي عجينة أن منصب المفتى أعلى من وزير العدل؛ لأنه يصدر فتواه وفق الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، والمفتي لا يتبع إلا الله، ولا يجب أن تخضع الدار لأي ضغط سياسي وأن تكون مستقلة تماما، على حد قوله.
وتطرق الاجتماع إلى قانون تنظيم الفتوى الذي انتهت منه اللجنة مؤخرا، واتفقت على تغليظ عقوبة الفتوى من دون إذن مسبق، فيما أكد وزير الأوقاف أن القانون قابل للتطبيق الفوري على أرض الواقع، مشددا على ضرورة الإسراع في إحالته إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى إمكانية إبداء وزارة العدل ملاحظاتها بشأن القانون.