شوفي علام: دار الإفتاء مستقلة ماليا وإداريا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما، ماليا وإداريا، وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، وأن الدولة لا تتدخل، هي أو أي مسؤول أو شخص، في إصدار الفتاوى، ولا تأثير لأي جهة على دار الإفتاء.
وأضاف المفتي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا منذ ما قبل الثورة، وبالتحديد 2008، والمفتي لا يتبع إلا ضميره والعلم الشرعي والدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الأزل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء في أي فتوى يتأثر بأحد، أو يتبع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أي شخص في الفتوى، والمفتي مستقل في إبداء آرائه الشرعية التي يبديها للناس وفي قضايا المحاكم".
وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا وإداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط، بمعنى أن يمثل وزير العدل الدار أمام البرلمان، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل في ذلك خلال 2008، فيما يخص التصرف في المشروعات والنشاطات وغيرها، مختتما كلمته بالقول: "رغم هذا فإننا نحرص كل الحرص على ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".