.. واستقلال دار الإفتاء.. أزمة جديدة في البرلمان

قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب. تأجيل مناقشة مشروع قانون دار الافتاء المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة. لحين ابداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة. بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام. ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. والدكتور محيي الدين عفيفي. ممثل الأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وقال النائب الدكتور أسامة العبد. أن وزارتي المالية والتخطيط توافقان تماماً علي مشروع القانون. وتؤكدان أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة. ويبقي الأمر متعلقاً بوزارة العدل. وسيتم التأجيل لجلسة اخري للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.
واضاف "العبد": أن دار الإفتاء المصرية قيمة وقامة كبيرة علي مستوي العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين. لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها. مؤكداً توافق كل الوزارات المعنية علي مشروع القانون بصفة عامة. وبصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها علي تعديل بعض المواد.
قال الدكتور شوقي علام. مفتي الجمهورية. إن دار الإفتاء المصرية مستقلة مالياً وإدارياً منذ عام 2008 وتبعيتها لوزارة العدل "سياسية" مؤكداً أن الدولة لا تتدخل في إصدار الفتاوي ولا تأثير لأي جهة أو شخص في ذلك.
فيما طالب الدكتور مختار جمعة. وزير الأوقاف مجلس النواب بسرعة إحالة مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة الذي انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الأسبوع الماضي. إلي الجلسة العامة لمناقشته وإقراره. مطالباً بعدم العودة لمناقشته مرة اخري داخل اللجنة بعد التوافق عليه.. وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم. إنه يشكر اللجنة الدينية بالبرلمان علي الجهد المبذول في مناقشة واعداد المشروع فهو مشروع متوازن واللجنة اعدته بأعلي درجات المهنية.
وشهد اللاجتماع جدلاً حول "استقلال دار الافتاء" عن وزارة العدل. وقال المستشار أسامة رفعت. ممثل وزارة العدل. خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان. إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد. بشأن دار الإفتاء. لإبداء ملاحظاتها وارسالها للجنة الدينية. والأمر يحتاج للدراسة.