جدل في لجنة الشؤون الدينية حول تبعية «الإفتاء» ل«العدل»

أثارت العلاقة بين وزارة العدل ودار الإفتاء جدلا بين الحاضرين لاجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الإفتاء الجديد، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
وأشار ممثل وزارة العدل، عضو قطاع التشريع بالوزارة المستشار سامح رفعت، إلى أن القانون حقق الاستقلال المالي للدار، ولذا فمن الواجب على المشروع أن يوضح في نص إضافي منضبط الموارد المالية التي ستمول الدار.
ومن جانبه، قال المفتي شوقي علام إن تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل «تبعية سياسية»، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عنها أمام مجلس النواب.
فيما قال النائب إلهامي عجينة، إن «منصب المفتي أعلى من وزير العدل؛ لأنه يصدر فتاواه وفق الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، والمفتي لا يتبع إلا الله، ولا يجب أن تخضع الدار لأي ضغط سياسي وأن تكون مستقلة تماما»، على حد قوله.
وقال المفتي إن دار الإفتاء مستقلة في عملها، أنا مستقل وأمارس عملي دون ضغط من أي نوع أو من أية جهة، وأشار إلى أن القانون لا يعني الانفصال التام للدار عن وزارة العدل.
من جانبه، دعا وزير الأوقاف مختار جمعة، المشاركين في إعداد القانون إلى اتفاق بين الإفتاء ووزارة العدل، حول التوافق بينهما، حتى لا يكون الأمر بمثابة منحة يمكن سحبها في أي وقت، بحسب قوله.
وتطرق الاجتماع إلى قانون تنظيم الفتوى الذي انتهت منه اللجنة مؤخرا، واتفقت على تغليظ عقوبة الفتوى من دون إذن مسبق.
وأكد وزير الأوقاف، أن القانون قابل للتطبيق الفوري على أرض الواقع، مشددا على ضرورة الإسراع في إحالته إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى إمكانية إبداء وزارة العدل ملاحظاتها بشأن القانون.