شهدت اللجنة الدينية اليوم جدلا حول قانون دار الإفتاء الذي يقنن العلاقة بين وَزارة العدل و الدار. وقال المستشار سامح رفعت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن القانون يعني استقلالا ماليا وهذا يجب ان يتبعه النص ويحدد من أين الموارد المالية. وعلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائلا : "هل نحن متوجهين نحو التوسع في الكوادر الخاصة ام تقليلها نريد إجابة واضحة من وزارة التخطيط ". و قال المفتي أن التبعية للعدل سياسية وأن الوزارة مسئولة عن الدار أمام البرلمان . و هنا علق إلهامي عجينة قائلا : " المفتي أعلى من وزير العدل لانه اللي بيفتي وفقا للشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع و المفتي لا يتبع إلا الله و دار الإفتاء يجب ألا تخضع لضغط سياسي والمفتي لا يخضع الا لله و يجب أن يكون المفتي مستقلا ماليا و سياسيا ". ورد المفتي قائلا : " المفتي مستقل و أنا أمارس ذلك و لا أحد يفرض على أي فتاوى ولا أخضع لأي ضغوط".