هل يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 8% كما طالب الرئيس مبارك فى مجلس الشعب؟.. عثمان محمد عثمان: القطاع الخاص يجب أن يكون الداعم الأكبر.. وخبراء: مصر لديها المقومات لكن الأوضاع الاقتصادية سيئة

فى أول تعقيب رسمى على خطاب الرئيس مبارك اليوم فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى اليوم الأحد، التى أكد فيها أن مصر تهدف إلى رفع معدلات النمو إلى 8 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تحقيق معدلات النمو التى أشار إليها الرئيس، يجب أن يكون القطاع الخاص هو الداعم الأكبر لتحقيق هذا النمو حيث يتم زيادة استثمارات القطاع إلى نحو 500 مليار جنيه بحلول العام المالى 2016/2017، مقارنة بالاستثمارات الحالية لهذا القطاع التى تقدر بنحو 96 مليار جنيه.
وأضاف عثمان أنه يجب التركيز على زيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه إلى 10% على الأقل، فضلا عن تحقيق نمو كبير فى قطاعات إستراتيجية أخرى مثل الاتصالات فتقدر صادرات القطاع بحوالى مليار دولار.
وقال عثمان إنه لتحقيق تلك المعدلات التى نسعى لتحقيقها يتطلب ذلك مضاعفة أعداد المصانع، إلى جانب تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، كما يتطلب ذلك توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة.
فى المقابل يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مصر لديها مقومات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولكن التحديات التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية السيئة قد تؤثر عليها، وتخوفوا من أن يأتى هذا النمو على حساب زيادة عجز موازنة الدولة.
ويقول محمود عبد الحى مستشار بمعهد التخطيط القومى إن معدلات النمو، التى تهدف الدولة إلى تحقيقها، قد تصطدم بالكثير من العوائق، ومن أهمها توفير الطاقة اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والخوف من تأثير الأوضاع السياسية على الأداء الاقتصادى بالبلاد، مضيفا إن مصر تستفيد الآن من المتغيرات العالمية، بما توفره من فرص أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من التطورات التى تحدث فى البلاد من أهمها معدلات النمو المرتفعة، واستقرار سعر الصرف، وتوافر أيدٍ عاملة رخيصة، ووجود سوق استهلاكية ضخمة داخل البلاد، وارتفاع الطلب الخارجى على المنتجات المصنعة محليا، مع توافر البنية الأساسية التى تسعى الحكومة دائما إلى تطويرها.
وأشار عبد الحى أن ما يثير القلق الآن أن يكون تحقيق تلك المعدلات المرتفعة مقترنا باستخدام سياسات تحفيزية أكثر قوة مما هى عليه الآن، وهو ما قد يزيد من عجز موازنة الدولة.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن من العوامل التى ينظر إليها المستثمرون حاليا، هو الاستقرار النسبى فى معدلات التضخم بمصر، إلى جانب وجود فرص وزيادة فى الطلب على منتجات غير تقليدية بدأت تصنع حاليا فى مصر مثل المعدات وماكينات المصانع، وهى لم تكن متوافرة من قبل.
مشيرا أن التحديات التى تواجه الحكومة المصرية لتحقيق معدلات النمو التى تستهدفها، هو التقلب فى أسواق المال العالمية، وما يسمى حرب العملات التى قد تؤثر على أسعار المنتجات المصرية بالسوق العالمية، إلى جانب عشوائية العرض بالنسبة للمنتجات بالسوق المصرية ، إلى جانب استمرار الركود العالمى الذى قد يحد من فرص ارتفاع حجم الصادرات.