وزير التنمية الاقتصادية يطالب بدعم القطاع العام

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية تطرح الأسئلة عن الانتقال من النظام النقدى إلى نظام اقتصادى عالمى، الذى لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وإنما يتعلق أيضا بالدول النامية التى تأثرت بهذه الأزمة خاصة فى أفريقيا.
جاء خلال جلسة العمل الأولى لليوم الثانى للاجتماعات السنوية المشتركة الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقى لوزراء المالية والاقتصاد ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالقاهرة، والتى ترأسها الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وشدد على ضرورة العمل من أجل تعويض الانهيار الاقتصادى وتدهور عوائد التصدير من خلال تبنى الحوافز الضريبية، مضيفاً أنه حان الوقت لكى ندرس تأثير النظام النقدى على المدخرات الخاصة والعمل على إحداث توازن بين المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنفاق العام من أجل المحافظة على النمو الاقتصادى والاستهلاك الداخلى.
وأضاف، أن مصر تبنت خطة لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم مشروعات قطاع العام، خاصة فى مجال البنية التحتية والبنية الاجتماعية وتأثرها الإيجابى على مؤشرات التنمية البشرية، موضحاً أن الحكومة المصرية قد قررت تخصيص نحو 15 مليار دولار لإقامة مشروعات البنية التحتية فى مجال المياه والصرف الصحى وتمهيد الطرق، وأشار إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل للنمو يصل إلى 2.5 فى المائة بنهاية هذا العام.