حينما رفض السلطان العثمانى جلاء الإنجليز

يعتقد عدد كبير من المؤرخين والجمهور أن تاريخ مصر قد كتب، وحقيقة الأمر أنه لم يكتب بعد، فما كتب إلى الآن هى رؤى لتاريخ مصر، فمصر ذلك البلد الحيوى بالنسبة للعالم تاريخه مازال فى حاجة ماسة للمراجعة أو الإضافة عبر ما يكتشف من آثار ووثائق، لكن المدهش أن حتى تاريخ مصر الحديث والمعاصر مازال بحاجة إلى نظرة أخرى.
هناك واقعة نستطيع أن نستشهد بها على ذلك، إذ إنه باحتلال الإنجليز لمصر عام 1882م، أعطى الإنجليز وعدا بالانسحاب من مصر للدولة العثمانية والمصريين فى حالة استقرار الأوضاع فى مصر، لكن ما تلى ذلك من أحداث تتعلق بهذا الوعد ظلت مجهولة إلى حين تم الكشف عنها مؤخرا من خلال مصدرين أولهما كتاب ترجمه وعلق عليه الدكتور محمد عبداللطيف هريدى تحت عنوان «المسألة المصرية فى أوراق الصدر الأعظم كامل باشا» والمصدر الثانى مجموعة من وثائق الأرشيف البريطانى التى حصل عليها مشروع ذاكرة مصر المعاصرة فى إطار جمع كل ما يتعلق بوثائق مصر من داخلها وخارجها خاصة من الأرشيف البريطانى والأمريكى والفرنسى.
تذكر الوقائع التاريخية أن مفاوضات بدأت بين الدولة العثمانية والإنجليز، بشأن الانسحاب من مصر وضمانات هذا الانسحاب التى كانت تتركز حول ثلاث نقاط أساسية هى:
تأمين الوضوع الداخلى فى مصر حال انسحاب الإنجليز.
تأمين قناة السويس وضمان حرية الملاحة بها.
ضمان سلامة الأجانب وممتلكاتهم فى مصر.
لكن الدولة العثمانية كان لديها تخوفات شديدة تجاه مصر، ارتكزت على ما يلى:
الأسرة الحاكمة وطموحها فى استقلال مصر وبناء امبراطورية فى افريقيا، ذلك الطموح الذى بدأ مع محمد على واستمر حتى الخديو اسماعيل الذى خطط لإعلان استقلال مصر، وهو السبب الحقيقى لعزل السلطان العثمانى له وتولية ابنه مكانه، وليس بسبب التدخل الأجنبى الفرنسى الإنجليزى فى شئون مصر، ومحاولتهم السيطرة على ميزانية الدولة المصرية، والحد من توسع إسماعيل فى أفريقيا والذى امتد حتى أوغندا للسيطرة على منابع نهر النيل، هذا الخطر الذى رأته الدول الأوروبية تجاوزا مصريا أشارت له وثائقهم بمرارة شديدة، بل إن الخديو اسماعيل استخدم لتحقيق هدفه هذا وسائل كان من ضمنها رشوة الصحافةالفرنسية والإنجليزية وتقديم هدايا لشخصيات سياسية فاعلة فى هاتين الدولتين لاستمالتهم لتحقيق هدفه، كما أنه فى نفس الوقت مول صحيفة الجوائب التى أصدرها أحمد فارس الشدياق فى استنبول لتكون أداته فى التأثير فى الرأى العام التركى والنخبة التركية.
كان الجدل الدائر فى مصر حول الحقوق السياسية للمصريين والدستور والتى نتجت عن تكوين طبقة من المصريين الفاعلين والمدركين لحقوق المواطنة والدستور، والتى لعبت فيها الصحافة المصرية دورا كبيرا، هذا كله أثار حفيظة الدولة العثمانية وربما لانتقال هذه العدوى إلى الدولة العثمانية وولاياتها.
رأت الدولة العثمانية أن الامتيازات التى حصلت عليها مصر فى عصر محمد على ثم الخديو اسماعيل مثلت استقلالا نسبيا لمصر عن الدولة، لذا فهى تتحين الفرصة لإلغاء كل هذا وعودة مصر تحت السيادة العثمانية الكاملة.
لقد طرح على السلطان عبدالحميد سؤالا من سير دروموند ممثل إنجلترا لديه، مفاده هل سيرسل الباب العالى ثمانى فرق لتأمين الخديو ولحفظ الأمن فى مصر، بعد أن تسحب انجلترا قواتها من هناك؟
فكان رد السلطان: «آه ليس من المناسب وجود عساكر أتراك فى مصر بشكل دائم، إذ إن ذلك سوف يستلزم استبدال الجنود من فترة لأخرى معنى ذلك أن الذين سيعودون إلى تركيا لن يألفوها بعد أن يكونوا قد اعتادوا على مصر والحياة المصرية وتربيتها، وسيصفون مصر ويحكون عنها لمواطنيهم وبالتالى سيميل سائر الأهالى إلى مصر...إلخ».
هذا الرد كان السبب فى عدم توقيع اتفاقية جلاء الانجليز عن مصر من قبل السلطان عبدالحميد.
هذه الاتفاقية التى خاض من أجلها وزير خارجية الدولة العثمانية ثم الصدر الأعظم كامل باشا جهودا كبيرة، لكن هذا الرفض كان له تبعاته السيئة على الدولة العثمانية أيضا والتى نسطيع حصرها فيما يلى:
تشديد قبضة الإنجليز على الوضع فى مصر.
ظهور التيار الوطنى المتشدد والرافض لفكرة الجامعة الإسلامية.
بداية فكرة مصر للمصريين والوطنية المصرية الخالصة.
فقدان ولايات الدولة العثمانية البعد الاستراتيجى المصرى فى أثناء الحرب العالمية الأولى وهو ما أدى لسقوط بلاد الشام فى أيدى الإنجليز وسيطرة اليهود على فلسطين.
نص الاتفاقية: بناء على أحكام الاتفاقية المبرمة فى دار السعادة بتاريخ 24 أكتوبر 1885 بين صاحب الشوكة حضرة السلطان وملكة بريطانيا العظمة وأيرلندا وإمبراطورة الهند، تم إرسال مندوبين إلى مصر، وقدم كل منهما تقريرا إلى دولته ومن ثم قرر كل من السلطان والملكة بناء على مواد الاتفاقية السابقة عقد اتفاقية أخرى وقد عين لذلك سير دروموند وولف ممثلا لإنجلترا والصدر الأعظم ووزير الخارجية ممثلين للدولة العلية وبعد أن تبادل المذكورون أعلاه أوراق اعتمادهم قرروا الآتى بعد: المادة الأولى بقاء الفرمانات السلطانية المرعية الآن فى مصر، كما هى ما لم يتم تعديل أى منها بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة الثانية: الخديوية، هى ما يشمل الأراضى المصرح بها فى الفرمانات السلطانية الخاصة بمصر.
المادة الثالثة: تدعو الحكومة السنية والدول الموقعة على معاهدة برلين إلى توقيع اتفاقية تضمن حرية الملاحة فى قناة السويس، وهى إذ توقع هذه الاتفاقية توضح أيضا أن القناة مفتوحة دائما وأن الحرية مكفولة لكل السفن سواء كانت حربية أم تجارية بالمرور من بحر إلى آخر، وسواء كان ذلك فى وقت السلم أو الحرب مهما كان العلم المرفوع على السفينة مادامت هذه السفن تدفع الرسوم المعينة، وتخضع للنظم الحالية أو التى تحددها الإدارة فى المستقبل.
وتتعهد الدول العظمى بألا يحدث ما يخل بحرية المرور سواء فى وقت الحرب أو السلم وتتعهد برعاية أموال ومؤسسات القناة وبألا تشترك هذه الدول فى فرض حصار على القناة وبألا تقوم حروب أو إجراءات عدائية فى حدود ثلاثة أميال بحرية على الأقل من القنال أو من موانئ: السويس وبورسعيد، وإذا حدث ما يمنع المرور من القناة أو يعوق حرية الملاحة فيها فعلى ممثلى الدول المعتمدين فى مصر أن يتحروا تنفيذ أحكام الاتفاقية، وعند استدعاء هؤلاء الممثلين من قبل الباب العالى، أو الخديو عليه الاجتماع بالمندوب المخصص لبحث وإثبات الأسباب التى قد تؤدى إلى تدهور الأوضاع وعلى هؤلاء الممثلين إبلاغ الخديو بها لكى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية المرور وتأمين العبور من القناة، وعليهم بالاجتماع مرة كل سنة للنظر فى مراعاة تطبيق الاتفاقية على الوجه الأكمل. وفى النهاية يدعو الطرفان المتعاقدان الدول الأخرى المعتمدة للاشتراك فى الاتفاقية موضوع الحديث.
المادة الرابعة: ونظرا لما تقتضيه حالة الاضطراب فى السودان، والبلبلة السياسية فى مصر، من اتخاذ إجراءات غير عادية من أجل حفظ أمن الحدود والاستقرار الداخلى سوف تبقى إنجلترا مقدارا من قوتها فى مصر لحماية البلاد ولمراعاة التنسيق العسكرى وسوف يستمر التفتيش العام على الجيش المصرى. وتضم المادة الخامسة الشروط المتعلقة بإنسحاب القوات الإنجليزية ونهاية الرقابة الإنجليزية على الجيش المصرى.
المادة الخامسة: سوف تسحب إنجلترا قواتها من مصر بعد مضى ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ عقد هذه الاتفاقية، إلا إذا ظهر خطر داخلى أو خارجى من شأنه أن يؤخر هذا الانسحاب وتسقط بالكامل الشروط المدرجة فى المادة الرابعة بعد انسحاب الجنود الإنجليز من مصر، وسوف يكون من حق مصر حماية أراضيها. وعند التصديق على هذه الاتفاقية سوف تُدعى الدول العظمى للتوقيع على تعهد يحقق حماية الأراضى المصرية من أى اعتداء وبمقتضى هذا التعهد، لن يكون من حق أى دولة إنزال قواتها بالأراضى المصرية باستثناء الأحوال المصرح بها فى التعليمات الملحقة بهذه الاتفاقية.
ومع ذلك إذا حدث ما يدعو للخوف من وقع هجوم خارجى، أو إخلال بالأمن الداخلى، أو امتنع الخديو عن أداء واجباته حيال الدولة التابع لها أو تراخى فى الوفاء بالتزاماته الدولية، سوف تستخدم الحكومة السنية حقها فى احتلال مصر عسكريا. ولإنجلترا أيضا الحق فى إرسال قوات إلى مصر فى الأحوال المذكورة أعلاه حيث تتخذ هذه القوات التدابير اللازمة لدفع الخطر وعلى قادة القوات الإنجليزية فى هذه الحالة أن يرعوا حقوق الذات السلطانية. وعلى القوات العثمانية أو الإنجليزية أن تنسحب من مصر حال زوال سبب وجودها. وإذا حدث ما يمنع الدولة العليا من إرسال قواتها فسوف ترسل مندوبا عنها ليظل بجانب قادة العسكر الإنجليز طوال مدة إقامتهم فى مصر. عندما تشعر الدولتان بضرورة إرسال قوات إلى مصر فعليهما تبادل المعلومات وإبلاغ كل منهما الأخرى بالطريقة التى يتم بها سوق الجنود وأن تكون حركتهما وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة السادسة: عند التصديق على هذه الاتفاقية سوف يعلن الطرفان المتعاهدان الدول المشتركة فى معاهدة برلين أولا ثم سائر الدول المتعاقدة مع الخديو وسوف يدعو الطرفان هذه الدول موافقتهما على الاتفاقية.
المادة السابعة: يُصدق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل التصديق خلال شهر اعتبارا من توقيعها أو أقل من ذلك إذا أمكن ومصداقا لذلك وقع المندوبان المشار إليهما بأختامهما ذات الشعار.
تم تنظيم هذه الاتفاقية من نسختين فى دار السعادة بتاريخ 22 مايو 1887.