وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي المادة (9) الخاصة بالامتيازات الممنوحة للهيئات الرياضية، ومنها الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة واسعاً حول الإعفاءات الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياة والغاز، مابين الرفض والموافقة، حيث ذهب الفريق الأول إلى أن الإعفاءات الواسعة قد تتسبب فى إهدار موارد الدولة، ويمكن أن يتم تسعير الخدمات وفقا للسعر العادل بما يغطى التكلفة الاقتصادية لاسيما فى ظل عجز الموازنة، بينما ذهب الفريق الثانى إلى أنه تقليص الاعفاءات قد يؤثر بالسلب على أداء الأندية.
بداية تساءل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول نسب الاعفاءات التي يتضمنها مشروع القانون لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن هذه النسب قد تؤدى بالنوادى إلى عدم الاكتراث فى الاستهلاكات.
فيما عقب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بتأكيدة أن هذه تعد مساهمة مجتمعية من الشركات وليست جباية، لاسيما أن النوادى تخرج الأبطال، وحال عدم الالتزام بالإعفاءات سوف تزداد الأعباء ولن تستطيع إدارة الملاعب أو الخدمات أو تقديم الأبطال، داعياً النواب إلى الموافقة.
كذلك قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن الدولة تحاسب الأندية ومراكز الشباب بسعر عالى جدا خاصة فى تكلفة الغاز وهذا يجعل البعض لا يستطيع تسخين مياه حمامات السباحة مما قد تؤثر على صحة بعض المواطنين، ومن هنا تأتى أهمية الاعفاءات.
وعقب منصور، :"الدولة لا تدفع أى مليم مقابل اللاعبين الذي يمثلون مصر"، فيما قال د. علي عبد العال،" أنت نادى غنى"، فرد مرتضي: "معنديش ولا مليم"، فعقب رئيس المجلس: "كفاية المحلات".
فيما أوضح النائب فتحى ندا، أن اليونسكو قالت إن انخفاض الجريمة مرتبط بالرياضة وأن صرف كل دولار على ممارسة الرياضة يوفر 3 دولارات على الفرد.
في المقابل، أكد النائب أمين مسعود، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه لا أحد ينكر أهمية الأندية لكن فلسفة المشروع أن ترفع الدولة يدها، قائلاً : "الزمالك كسبان والأهلي حقق أرباح وفرج بيه أكثر واحد شاطر في بيع اللاعبين"، مشدداً على أهميه دعم مراكز الشباب.
كذلك قالت النائبة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإعفاءات الواسعة قد تتسبب في إهدار موارد الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون هناك تسعيرات بالسعر العادل يغطى التكاليف الاقتصادية فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والغاز، لاسيما أن هذه الاعفاءات قد تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة من ثم زيادة معدلات التضخم وندور فى حلقة مفرغة.
وتنص المادة (9) :
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
- يحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أى نوع من انواع الملاهى.
- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
