هل تكون كوتة المعارضة هى الحل؟

شهدت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة العديد من المستجدات والأحداث، ولعل أهمها هو تطبيق ما يسمى بكوتة المرأة فى مجلس الشعب لأول مرة، وذلك بهدف تحفيز المرأة للدخول والمشاركة فى الحياة السياسية كعنصر فعال ومهم داخل المجتمع من ناحية، ومن أجل تحفيز المجتمع للوثوق بقدرة المرأة على تمثيله وتحقيق أهدافه وتطلعاته من ناحية أخرى.. هذا بالإضافة إلى ما شهدته الانتخابات الأخيرة من اتهامات من جانب أحزاب المعارضة بالتزوير، وما تلى ذلك من انسحاب بعض القوى السياسية من جولة الإعادة ويأتى على رأسها حزب الوفد والذى أعلن أنه ليس لديه أى نواب تحت قبة البرلمان، وهو الموقف الذى يدعو للتساؤل حول إمكانية تطبيق كوتة للمعارضة!!
فى الواقع أن أحزاب المعارضة المصرية،
ومن بينها تلك الأحزاب العريقة- والتى كان لها دورها المؤثر فى التاريخ المصرى- تعانى من فقدان ثقة الشارع المصرى، نظرًا لعدم قدرتها على إعداد برامج انتخابية مقنعة، أو خلق أهداف وطنية، يلتف حولها حتى على الأقل أنصار المعارضة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى دفع قطاعًا كبيرًا منهم إلى الالتفاف حول شعارات دينية، تهدف بالأساس إلى تحقيق مكاسب سياسية فى انتخابات 2005، و هى الانتخابات التى شهدت حصول الجماعة المحظورة على 88 مقعدا، فى الوقت الذى حصل فيه الوفد العريق على 6 مقاعد، فى حين حصل التجمع على مقعدين فقط.
ومن ناحية أخرى نجد أن أحزاب المعارضة فى مصر لم تنجح فى أن تنال ثقة دعاة التغيير مثل د. البرادعى، والذى رفض الانضمام لأى حزب، يمارس من خلاله العمل السياسى، رغم تاريخ عائلته الوفدى.
لو نظرنا إلى حزب الوفد كمثال للأحزاب المصرية، التى تتمتع بتاريخ بارز ومؤثر فى الحياة السياسية المصرية، نجد أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى حالة انعدام الثقة التى شهدها الشارع المصرى تجاهه، رغم تاريخه البراق، منها ما هو تاريخى ومنها ما هو سياسى
ومنها ما يرجع إلى قصور حزبى داخل الوفد.
فمن الناحية التاريخية نجد أن شعبية الوفد قد تدنت بعد أحداث فبراير 1942، والتى وصل فيها مصطفى النحاس باشا إلى مقعد رئيس الوزراء بدعم إنجليزى، وهو ما أثار استياء قطاع كبير من الشارع المصرى فى ذلك الوقت.. ثم جاءت ثورة 1952 بعد ذلك بسنوات، و التى على أثرها تم إلغاء الأحزاب، ليحل محلها الاتحاد الاشتراكى،
والذى قام على أنقاض الوفد القديم، و حظى بشعبية كبيرة آنذاك، استمدها من مبادئ الثورة،
وهو ما يعد إعلانا رسميا بوفاة الوفد القديم.
أما الجانب السياسى فنجد أن الوفد الجديد
والذى أسسه فؤاد باشا سراج الدين عام 1978 لم ينجح فى أن ينال ثقة الشارع المصرى لمخالفته أهم المبادئ التى قام عليها (وفد ما قبل الثورة)، عندما تحالف الحزب الليبرالى العريق مع جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات 1984، وهو ما يتناقض مع أيديولوجية الحزب واتجاهاته، كما أن قرار الحزب بمقاطعة انتخابات 1990 كان أحد الأخطاء السياسية التى أفقدت الحزب ما تبقى من شعبيته، وما بدا جليا فى عدد المقاعد التى حصل عليها الوفد منذ ذلك الحين، والذى لم يتعد 8 مقاعد، ولا يمكننا أن نتجاهل كذلك ما شهده الوفد من صراعات داخلية فى السنوات الأخيرة، أدت إلى حالة من الإحباط العام لدى أنصاره، والذين فقدوا الثقة فى قدرة حزبهم على استعادة تاريخه المشرق من جديد.
بالرغم من التغيير الذى شهده حزب الوفد فى الأشهر الماضية والذى تمثل فى الأسلوب الديمقراطى المحترم، الذى تم التعامل به مع انتخابات رئاسة الحزب، ورفض الحزب القاطع لدعوات مقاطعة الانتخابات، إلا أن الاتهامات التى تبناها الحزب والتى تتمثل فى التزوير، ما تبع ذلك من قرار الحزب بسحب أعضائه من مجلس الشعب، يعود بنا إلى نقطة الصفر، خاصة أن مثل هذا القرار يعد دربا من الانتحار السياسى ويعكس عدم الاستفادة من دروس الماضى القريب، وهو ما يثير التساؤل حول ما تحتاجه الأحزاب السياسية فى مصر حتى تنال ثقة الشارع المصرى.
فى الواقع أنه لا يمكن أن يتم تطبيق نظام الكوتة على أحزاب المعارضة على غرار ما حدث مع المرأة المصرية، حتى تستطيع أحزاب المعارضة المصرية الحصول على ثقة الشارع، خاصة أن الهدف من كوتة المرأة هو تغيير ثقافة خاطئة يعانى منها المجتمع، أما الأحزاب فتهدف فى الأساس إلى الوصول إلى الحكم وبالتالى يجب ألا تكون هناك حاجة إلى ذلك حتى تنال الثقة الشعبية المفقودة، ولكن ما تحتاجه تلك الأحزاب هو عمل جاد ودور ملموس فى الواقع المصرى يمكن ترجمته فى برنامج انتخابى محدد تستطيع من خلاله تحقيق مكاسب سياسية، بعيدًا عن قرارات سلبية سوف تؤثر على مستقبلها السياسى لعقود قادمة.