أعلن د.حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن الانتهاء من اعتماد اللجنة التنفيذية والتشريعية بمجلس الوزراء لللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء الذى أقره البرلمان مارس الماضى. وأكد الجبلى خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء، اليوم الخميس، ويبقى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على موافقته النهائية، لتكون آخر الخطوات قبل البدء فى العمل بالقانون. قال الجبلى إن مستشفيات وزارة الصحة مؤهلة لإجراء هذه الجراحات، وأنه تم مخاطبة المؤسسات الطبية، الحكومية أو الخاصة التى ترغب فى الحصول على ترخيص للاستمرار فى إجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء، على أن تتقدم به خلال مهلة أخرها أوائل يوليو من 2011 المقبل. وأوضح الجبلى أنه تم عرض الهيكل الإدارى والمالى للجنة، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل منتصف فبراير المقبل للحصول على آراء مطبقى القانون قبل طرح السياسات فى صورتها النهائية. وأضاف الجبلى أن اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء لغير الأقارب، بقرار رقم 532 لسنة 2010، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، تلقت 3 طلبات لنقل الأعضاء وسيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة. ونفى الجبلى ما تردد حول نية الوزارة لضم المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنه لا يوجد سوى مستشفيين فقط وهما سوهاج وطنطا الجامعى، تم الاتفاق بين الوزارتين على إعادة تجهيز وتطويرهما لتشغيل هذه المبانى. من جانبه قال د.حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة، أنه سيتم إرسال وفد من أعضاء اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء لزيارة عدد من الدول الأوربية لبحث كيفية تطبيق القانون ونقل خبراتها إلى مصر، خاصة فى النقل من شخص متوفى إلى آخر حى، كما سيتم تدريب مجموعة من المفتشين المختصين بالرقابة على هذه الجراحات. وأشار د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى، أن الدولة ستتكفل بتحمل نفقات إجراء هذه الجراحات لغير القادرين ويوجد صندوق مخصص لذلك، وسيمول من عائد بعض الرسوم التى تحصل للحصول على ترخيص إجراء نقل الأعضاء فى المراكز، وكذلك الغرامات المالية على المراكز المخالفة.