انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز قيام الجهات الإدارية بما فيها صندوق العاملين فى القطاع العام والخاص بالاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنيين عند إجراء البيوع الجبرية، الحجز على أموال المديونيين لهم، التى تتم لصالحهم. وقالت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقوم بعملية تخطيط ومتابعة لعمليات الشراء والبيع للجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وبما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المنظمة لتلك العمليات. وأكدت أن مباشرة هذا الاختصاص العام للهيئة لا يجوز أن يتعدى نطاق التخطيط والمتابعة المشار إليه، بل يتعين حتى يشمل الهيئات العامة أن يكون هناك قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما يستخلص منه أن الاختصاص المعقود للهيئة فى هذا الشأن محدد فى موضوعه وفى نطاق سريانه، وأنه فى حد ذاته غير مانع للجهات الإدارية من أن تلجأ إلى إجراء البيوع الجبرية بنفسها أو عن طريق غيرها من الجهات المتخصصة طالما اتبعت السبيل المقرر قانوناً فى هذا الشأن. وأشارت المحكمة إلى أن قرار إنشاء الهيئة أكد على هذا المعنى عندما أجاز صراحة للهيئات فى المادة "3" منه أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وأن تسند تنفيذ أعمال محددة إلى جهات أخرى كالبنوك العقارية والشركات المتخصصة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، دون أن يضع قيداً عليها فى هذا الشأن، ومن ثم فإن صندوق العاملين فى القطاع العام والخاص غير مغلول اليد عن اختيار طريقة إجراء البيع لممتلكات مدنية بالطريقة التى يراها محققة لصالحه. وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد وضعت عدة شروط على صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، لإسناد عمليه البيوع الجبرية لها، أهمها أن يقوم الصندوق بقبول خصم 10% من حصيلة البيع كمصاريف إدارية نظير التصنيف والتنظير والنشر والإعلان والبيع، وأن يتم البيع وفقا لإجراءات قانون المناقصات والمزايدات، ولما كان إسناد عمليات البيع الجبرى إلى أحد مكاتب الخبراء المثمنين لن يحمل الصندوق أياً من الأعباء التى أقرتها الهيئة، فطلب رأى الفتوى والتشريع لمعرفة جواز الاستعانة بتلك المكاتب من عدمه، وهو ما أجازته الجمعية.
