مجلس الدولة يسمح للجهات الحكومية بإسناد عمليات البيع للخبراء المثمنين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى السماح للجهات الحكومية بالاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنين في عمليات البيع، وأصدرت فتوى تجيز لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بإسناد عمليات البيع الإجبارية التي يجريها الصندوق لصالحه، إلى الخبراء المثمنين.
ويسمح قانون الحجز الإداري للصندوق باتباع وسيلة ميسرة لتحصيل الديون المستحقة له لدى رجال الأعمال المتأخرين عن سداد الاشتراكات، بأن يحجز على ممتلكات أو منقولات لديهم ويبيعها إجبارياً وفق قواعد التنفيذ الجبري الواردة في قانون المرافعات.
وكان د.يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أرسل إلى مجلس الدولة يسأله عن إمكانية استعانة الصندوق بمكاتب الخبراء المثمنين في تحديد قيمة عمليات البيع الإجبارية لصالح الصندوق، بدلاً من شرط الاستعانة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، لأن الأمر لن يحمل الصندوق تكاليف إضافية أو عمولات، وأن عملية البحث عن العملاء والإعلان ستتم عن طريق الخبير المثمن وعلى نفقته.
وقال المستشار محمد عبد العليم، رئيس المكتب الفني لجمعية الفتوى، إن المشرع حدد لهيئة الخدمات الحكومية اختصاص تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهات الحكومية بما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المنظمة لهذه العمليات، ولم يمنع المشرع الجهات الحكومية من البيع والشراء بنفسها أو عن طريق الغير طالما لم تخالف القانون.
وأضافت الفتوى أن قرار إنشاء هيئة الخدمات أجاز صراحة للجهات الحكومية التعاقد والبيع والشراء لتحقيق مصالحها، مما يسمح لها بإسناد تنفيذ أعمال محددة إلى جهات أخرى كالبنوك العقارية والشركات المتخصصة، وكذلك يسمح بالاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنين لإجراء عمليات البيع الإجبارية.