أجرى وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد ناصر الروضان مباحثات ثنائية مع وزير التخطيط العراقي وزير التجارة وكالة سلمان الجميلى، بالكويت، لتحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين، وإقامة مناطق مشتركة صناعية وأخرى للتبادل التجارى الحر، وتوقيع اتفاقات للتعاون التجارى والفنى والاقتصادى. وأكد وزير التخطيط العراقي وزير التجارة وكالة سلمان الجميلى ، إن العراق يعد سوقا واعدة ومهمة، حيث يمتلك القدرات الفنية والبشرية والاقتصادية مما يجعله مؤهلا للتصدير، داعيا إلى ضرورة رفع جميع المعوقات التى تحول دون تصدير المواد والمنتجات ذات المنشأ العراقى إلى السوق الكويتية بغية تحقيق التوازن فى العلاقة التجارية بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة. وشدد الجميلى على ضرورة العمل من أجل تسويق تحسين البيئة التجارية بين البلدين، بما يضمن استقطاب الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيع رجال الإعمال العراقيين على العمل مع الكويت. موضحا أن أهم نقطة فى هذا المجال هى رفع الحواجز أمام دخول رجال الأعمال والتجار والصناعيين العراقيين إلى الأراضي الكويتية. منوها إلى أن مسألة تأشيرة الدخول إلى الكويت تشكل عائقا مهما أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين وتحرم الكويت من فرص هامة اقتصاديا، حيث كانت هذه العوائق سببا فى تخلف النشاط الاقتصادى الكويتى فى العراق، بينما استثمرت الدول الأخرى هذا الفراغ وتمكنت من تحقيق مكاسب كبرى . وأكد الوزير العراقي وجود إرادة سياسية لدى حكومة بلاده ومؤسسات القرار العراقية لتطوير العلاقة مع الكويت. مشيرا إلى أن العلاقة مع الكويت بقدر ما هى قدر تفرضه ضرورات الجوسياسية، فإنها فى ذات الوقت استجابة لمشاعر المحبة التى يكنها الشعب العراقى للشعب الكويتى. وأضاف الجميلي أن إدارة الحكومة العراقية تتجه إلى إزالة العقبات الفنية والتشريعية التى تحول دون تطور التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين وتنشيط تجارة العبور من خلال تأمين وتطوير الطرق الرابطة بين العراق ودول الجوار الجغرافى، ومنها الكويت والأردن وسوريا وتركيا وإيران. وأشار الوزير العراقى إلى أن العام الحالى سيشهد طى صفحة تنظيم داعش والإرهاب فى العراق إلى الأبد. موضحا أن هذا الأمر سيسهم فى إيجاد بيئة استثمارية واقتصادية واعدة لذا من المناسب أن يتحرك الكويتيون من الآن وقبل أن يكون الوقت متأخرا لكى يكون لهم حضور مناسب فى مستقبل العراق الاقتصادى والمزدهر. مشيرا إلى أن هناك إرادة دولية شاملة فى أن يكون العراق بيئة للأمن الاقليمى والدولى كونه إحدى ركائز الامن والاستقرار للمنطقة والعالم . وأشاد الجميلى بجهود الكويت فى وضع الخطط لتطوير البنى التحتية للطريق البرى الرابط بين العراقوالكويت، وعد ذلك بادرة مهمة فى مجال تفعيل وتنشيط الخط التجارى بين البلدين متمنيًا الوصول إلى مقاربة لتنشيط التبادل التجارى وتشجيع الاستثمار المتبادل والسعى لإقامة مشاريع ناجحة من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادى لكلا البلدين.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتى سعي بلاده بكل جهد لاستثمار الموقع الجغرافى للعراق من أجل فتح أبواب التبادل التجارى عبره الى إيران وتركيا وسوريا والأردن، ومن ثم عبر هذه الدول إلى الاسواق العالمية فى آسيا واوربا .
وقال إن بلاده منفتحة على العراق بصورة كاملة وتسعى الى توقيع اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي معه. مضيفا أنه يقدر كثيرا ما يمتلكه العراق من مقومات بشرية واقتصادية وفنية تؤهله لان يكون من الدول الرائدة اقتصاديًا. مؤكدا أن الفرصة متوفرة لتحقيق تكامل اقتصادي مثمر وبناء واستراتيجي بين العراقوالكويت .
وأوضح الوزير الكويتي انه تسلم تعليمات من أمير البلاد تؤكد سعي الكويت الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية مع العراق، فضلاً عن اهتمامه بالفرص المتعددة في السوق العراقية مثل الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعة والسياحة الدينية، مشددًا على ضرورة فتح المجال امام الكويت ليصبح ممرًا لزوار مواطني دول الخليج العربي وعموم آسيا الى العتبات المقدسة في العراق، كما هو الحال في الماضي حين كانت وفود وزوار العتبات المقدسة في العراق تمر بالكويت في رحلة القدوم والعودة .
وأبدى الجانب الكويتي رغبته في دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في العراق، وذلك في بداية نسج إستراتيجية متكاملة بين البلدين في المجالات الصناعية فضلاً عن إمكان إقامة مناطق صناعية مشتركة، وكذلك مناطق مشتركة للتبادل التجاري الحر بين البلدين . وفي نهاية الاجتماع، اشار الجانبان الى ان التغييرات في سوق النفط العالمية انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في عموم المنطقة وعلى العراقوالكويت بشكل كبير، مؤكدين أن ذلك يستدعي العمل السريع لإعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الدخل وتنويع النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ عن انخفاض اسعار النفط .. مشددين على أن العمل المشترك التعاوني والتكاملي بين البلدين اصبح إحدى ضرورات المرحلة . وكانت آخر احصائية لحجم التبادل التجاري بين العراقوالكويت قد اشارت مطلع العام الماضي الى وصوله الى 2.5 مليار دولار سنويًا. واوضحت ان الخط البياني للعلاقات العراقيةالكويتية ارتفع ليشهد دخول 400 شاحنة يوميًا من الكويت الى العراق، اضافة الى استخدام الاراضي العراقية لتخزين البضائع القادمة من الكويت. وكانت الحكومة العراقية رفعت عام 2015 اشارة الحظر عن عدم التصرف بالاملاك والأراضي الكويتية في العراق مع امكانية التعامل بالمثل لتعيد بذلك أحقية تصرف أصحاب الممتلكات حسب ما يرونه، ومنح الحرية للمواطن الكويتي بأحقية التملك والاستثمار في العراق . يذكر أن العلاقات العراقيةالكويتية شهدت في السنوات الاخيرة تحسنًا ملحوظًا على المستويين السياسى والاقتصادى
