وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون مشترك فى مجال التجارة والصناعة والمعارض، يستهدف تعزيز وتنويع التجارة فى السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعى ونقل التكنولوجيات الحديثة والتعاون فى تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقع الاتفاق من الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن الجانب الكويتى الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ، شهد التوقيع عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت وسعيد عبد الله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى بالكويت. وقال عبد النور الذى يزور الكويت حاليا إن توقيع هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص مسئولى البلدين على تدعيم أواصر التعاون التجارى والصناعى المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وذلك من خلال إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص فى البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم فى خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة فى تنمية التعاون الاقتصادى المشترك. وأوضح أن هذا الاتفاق مدته خمس سنوات يجدد تلقائياً ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة فى كلا البلدين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين كما اتفقا الطرفان على إتاحة فرص التدريب فى مجالات التجارة والصناعة طبقا للإمكانيات المتاحة فى كلا البلدين. وأشار عبد النور انه تم الاتفاق على إقامة تعاون صناعى يشمل مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعى وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة فى المجال الصناعى بكلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية فى مجال إنجاز وتهيئة البنية التحتية الصناعية وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات الى جانب المشاركة فى ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتى تقام بكلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية فى المجال الصناعى. وفى مجال جذب وتشجيع الاستثمار أوضح الوزير أن الجانبين إتفقا على جذب الاستثمارات فيما بينهما وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار وتوفير كافة البيانات المتاحة والمتعلقة بالإجراءات التى تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الطرفين فى مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وإدارتها. وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين فى مجال المعارض أشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يعمل على إقامة العديد من المعارض والأسواق الدولية وتنظيم الأسابيع التجارية والتسويق لها والإعلان عنها لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية بالإضافة إلى تنظيم مقابلات لرجال الأعمال خلال فترة هذه المعارض كما أن هذا الاتفاق يتيح التسهيلات اللازمة للإقامة المعارض التجارية المؤقتة فى كل من البلدين طبقاً للقواعد والقرارات والقوانين المطبقة فى البلد الذى يقام فيه المعرض إلى جانب تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عن معارض الجانبين بهدف جذب اكبر عدد من المشاركين والزائرين من كلا البلدين.
