"عبد النور" يوقع اتفاقية تعاون اقتصادى مشترك مع الكويت

وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون مشترك في مجال التجارة والصناعة والمعارض يستهدف تعزيز وتنويع التجارة في السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيات الحديثة والتعاون في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقع الاتفاق من الجانب المصري منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكويتي الدكتور عبد المحسن المدعج، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة.
وقال عبد النور، والذي يزور الكويت حاليا، إن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مسئولي البلدين على تدعيم أواصر التعاون التجاري والصناعي المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك.
وأضاف أن هذا الاتفاق مدته خمس سنوات يجدد تلقائيا ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين، كما اتفق الطرفان على إتاحة فرص التدريب في مجالات التجارة والصناعة طبقا للإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.
وأشار عبد النور إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون صناعي يشمل مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة البنية التحتية الصناعية، وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات، إلى جانب المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة، والتي تقام بكلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية في المجال الصناعي.
وفي مجال جذب وتشجيع الاستثمار، قال الوزير إن الجانبين اتفقا على جذب الاستثمارات فيما بينهما وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار وتوفير جميع البيانات المتاحة والمتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الطرفين في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وإدارتها، وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين.
وفي مجال المعارض، أشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يعمل على إقامة العديد من المعارض والأسواق الدولية وتنظيم الأسابيع التجارية والتسويق لها والإعلان عنها لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية، بالإضافة إلى تنظيم مقابلات لرجال الأعمال خلال فترة هذه المعارض، كما أن هذا الاتفاق يتيح التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية المؤقتة في كل من البلدين طبقا للقواعد والقرارات والقوانين المطبقة في البلد الذي يقام فيه المعرض، إلى جانب تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عن معارض الجانبين بهدف جذب أكبر عدد من المشاركين والزائرين من كلا البلدين.
ومن ناحية أخرى، عقد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكويتية، حيث استقبله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه صباح اليوم، حيث أكد عبد النور أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الكويتية سواء لإجراء توسعات في استثمارات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير خلال المرحلة الماضية في حل الكثير من مشكلات الاستثمارات الكويتية في مصر، وبالفعل تم حل معظمها ولا يبقى سوى 5 مشكلات فقط جار حلها.
كما أشاد بموقف دولة الكويت المساند لمصر عقب ثورة 30 يونيو سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين علاقة أخوة وصداقة بين الشعبين الشقيقين.
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الدكتور عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة، تناولت رؤية الجانبين لتسهيل جميع الإجراءات وإزالة العوائق، خاصة تلك التي تؤثر على تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة تقوم حاليا وبالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية بمراجعة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية بهدف إيجاد تشريعات محفزة لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.