توقيع اتفاق تعاون اقتصادي بين مصر والكويت.. ومجلس مشترك لرجال الأعمال

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة توقيع اتفاق تعاون مشترك بين مصر والكويت في مجال التجارة والصناعة والمعارض يستهدف تعزيز وتنويع التجارة في السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيات الحديثة، والتعاون في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن توقيع الاتفاق يأتي في إطار حرص مسئولي البلدين على تدعيم أواصر التعاون التجاري والصناعي المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة وذلك من خلال إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح عبد النور أن هذا الاتفاق مدته خمس سنوات يجدد تلقائياً، ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين، كما اتفقا الطرفان على إتاحة فرص التدريب في مجالات التجارة والصناعة طبقًا للإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون صناعي يشمل مجالات المواصفات والمقاييس، ومراقبة الجودة، ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين.
وأضاف الوزير أن الاتفاق يشمل تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية، ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة البنية التحتية الصناعية.
كما يشمل نقل التكنولوجيا والمهارات، والمشاركة في ورش العمل، والندوات، والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تقام بكلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، والعلمية والإدارية، والتشريعية في المجال الصناعي.
ولفت الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على جذب الاستثمارات فيما بينهما، وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار، وتوفير كافة البيانات المتاحة والمتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والاستفادة من تجربة الطرفين في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وإدارتها.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعمل على إقامة العديد من المعارض والأسواق الدولية وتنظيم الأسابيع التجارية والتسويق لها، والإعلان عنها لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية، وتنظيم مقابلات لرجال الأعمال خلال فترة هذه المعارض.
ونوه عبد النور إلى أن الاتفاق يتيح التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية المؤقتة في كل من البلدين طبقاً للقواعد والقرارات والقوانين المطبقة في البلد الذي يقام فيه المعرض، إلى جانب تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط المعارض لدى الطرفين، والترويج والإعلان عن معارض الجانبين بهدف جذب أكبر عدد من المشاركين والزائرين من كلا البلدين.
مجلس مصري كويتي
وفي نفس السياق، عقد عبد النور سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكويتية حيث استقبله جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم الخميس، وتناول اللقاء التأكيد على حرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أكبر لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وأكد الصباح أن الكويت دولة وشعباً يساندان مصر في استكمال خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى رغبة رجال الأعمال الكويتيين لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وبصفة خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليًا.
ومن جانبه، لفت عبد النور إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير خلال المرحلة الماضية في حل الكثير من مشكلات الاستثمارات الكويتية في مصر وبالفعل تم حل معظمها ولا يبقى سوى 5 مشكلات فقط جاري حلها.
وعقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره عبد المحسن المدعج وزير التجارة والصناعة بالكويت، وتناولت الجلسة رؤية الجانبين لتسهيل كافة الإجراءات وإزالة العوائق التي تؤثر على تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري.
وأكد أن الوزارة تقوم حاليًا وبالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية بمراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية بهدف إيجاد تشريعات محفزة لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسيترأس أول اجتماع للمجلس بالكويت منتصف شهر يناير المقبل.