لجنة الصحة بالبرلمان تتهم المسئولين فى الوزارة بإهدار الميزانية

شن أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هجوما حاداً على المسئولين بوزارة الصحة بسبب تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة في معظم المستشفيات، متهمين وزارة الصحة بإهدار ميزانية الوزارة في سيراميك ورخام و يتلاعب بها كبرى شركات المقاولات، بالإضافة إلى ضم عدد كبير من المستشارين والمساعدين يتقاضون ملايين الجنيهات، والمغالاة في مقايسات المستشفيات الامر الذي يهدر فيه المال العام .
وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ، بإعادة النظر في مخصصات وبنود وزارة الصحة حفاظا على أموال الوزارة .
واتهم الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة، وزارة الصحة بانفاق أموال الشعب في رخام وسراميك ملئ بالجراثيم والميكروبات التهم ميزانية الوزارة بسبب تلاعب المقاولين، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق 8 مليار جنيه سنويا مرتبات لموظفي الوزارة.
وقال مرشد: " اتقوا الله في الشعب مش لاقى يأكل، بدل عدوى الطبيب أصبح بدل 19 جنيه وصل إلى ألف جنيه ، الأمر الذي وصفه بالأسرى الغير طبيعي لوزارة الصحة"، مطالبا في نفس الوقت بمراعاة تكلفة الأطباء المالية سواء الصيادلة أو البشريين و العلاج الطبيعي وطب الأسنان كذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لهم بحيث يكون توزيعها عادلا .
وأكد مرشد، أن الأطباء لا يعملون إلا بعد مكافآتهم أو مجازاتهم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأطباء لتقديم خدمة طبية جيدة لذلك يجب أن يحصل الطبيب على حقه .
من جانبها، قالت الدكتورة شادية ثابت إن المنظومة الصحية غير صالحة، مطالبه بضرورة إصلاح صحي شامل للمنظومه ووضع هيئه عليا المستشفيات وهيئة عليا للدواء وذلك لوضع أساس سليم لأي عمل صحي تقوم به الدولة وتنفق عليه ملايين الجنيهات .
وأضافت ثابت، أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي ظل حلم الغلابة لسنوات من الصعب تطبيقه إلا بعد وضع أساس جيد لاتخاذ إجراءات واضحه لتنفيذ هذا القانون ، وقالت إن معظم مستشفيات وزارة الصحة تفتقر إلى توافر أبسط مستلزماتها، وأضافت : "من يصدق أن المعهد القومي بامبابه ومعهد القلب لا يوجد فيه اسطرة القلب في الوقت الذي تستهلك ميزانية وزارة الصحه في في رخام ردئ يستفيد فقط منها المقاول".
وطالبت النائبة بضرورة إعادة إصلاح وفتح مستشفيات التكامل الصحي ووضع السياسات والخطط الحكومه كذلك مراقبة تنفيذها ، أن هناك عجز في الأطباء يصل 30 %.وسوء توزيع للأطباء المسئول عنها وزارة الصحه الامر الذي يهدر الطاقات.
وأضاف الدكتور محمد الشورى أنه للأسف الشديد لا يوجد رؤية واضحة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة لتحديد أوجه القصور في المنظومة الصحية ومحاولات جاده بالأشياء في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على ميزانية الصحه لها مخصصات غير واضحة ومتضاربة مطالبا بضرورة وضع هيئة عليا للمستشفيات الحكومية لضمان الحصول على خدمه صحيه سليمة .
وأوصى الدكتور محمد العماري بضرورة الإقلال من بند الرفاهية وتقليل المغالاة في المقايسات وزيادة مخصصات بند الصيانة في ميزانية وزارة الصحه، وكذلك زيارة ميدانية الي المستشفيات التي تعاني من الافتقار الشديد للخدمة الصحية .