3 يناير.. القضاء الإدارى ينظر طعن مسئول ب"التعليم" ضد قرار نقله

حددت محكمة القضاء الإدارى الثالث من يناير المقبل موعداً لنظر الطعن "المستعجل" المقدَّم من زغلول كامل عبد المقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المالية، ضد الدكتور أحمد زكى بدر، إذ يطلب الأول من المحكمة إلغاء قرار الوزير رقم 406 لسنة 2010، بإنهاء ندبه من وظيفته كرئيس ل "المركزية للشئون المالية" ب "التعليم".
ويتصادف يوم نظر الطعن مع مرور عام على تولى الدكتور أحمد زكى بدر منصب وزير التربية والتعليم، ففى 3 يناير 2010 أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً جمهورياً بتسميته وزيراً فى تعديل محدود لتشكيل الحكومة شمِل أيضاً تولى المهندس علاء فهمى منصب وزير النقل.
من جهته أوضح الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية، ووكيل "زغلول كامل"، أنه طلب فى الطعن المقدَّم للمحكمة إعادة موكِّله إلى وظيفته مع إلغاء إجراءات شغل اللواء أحمد عزب الدالى لمنصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، مع إلزام الوزير بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.