مسئول بالتعليم يطعن على قرار "بدر" بنقله أمام القضاء

تقدَّم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ووكيل "زغلول كامل عبد المقصود" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، بطعن "مستعجل"، اليوم الثلاثاء، لرئيس محكمة القضاء الإدارى برقم 7410/65 ق، ضد الدكتور أحمد زكى بدر بصفته وزيراً للتربية والتعليم.
وطالب "صبرى"، فى طعنه، بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 406 لسنة 2010، والذى ينص على إلغاء ندب "زغلول كامل" من وظيفته كرئيس ل "المركزية للشئون المالية" ب "التعليم"، وهو القرار الذى تَبِعَه بأيام صدور أمر تنفيذى بنقله إلى مديرية القليوبية التعليمية مع خفض درجته الوظيفية، كما طالب "صبرى" بإلغاء إجراءات شغل اللواء أحمد عزب الدالى لمنصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، مع إلزام الوزير بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وذكر د. سمير صبرى، فى الطعن، أن موكِّله زغلول كامل عبد المقصود فوجئ، فى 14 نوفمبر الجارى، بصدور قرار بإلغاء ندبه من وظيفته التى ذهبت إلى أحمد عزب الدالى، وأفادت مذكرة الطعن بأن أمراً تنفيذياً صدر عن الوزارة، أول أمس الأحد برقم 3034، ويقضى بنقل "كامل" إلى "تعليم القليوبية" على درجة كبير باحثين "تمويل ومحاسبة" وهى وظيفة أقل من درجته التى كان يشغلها، بحسب الطعن.
وأوضح "صبرى" أن قرار "بدر" رقم 406 يخالف القانون لعدة أسباب، أولها أن وزير التعليم عيَّن "عزب" فى وظيفة لم "كامل" دون أن يعلن عن حاجته لشغلها فى الصحف اليومية وإنما عن طريق التعيين المباشر بتاريخ 22 سبتمبر الماضى قبل أن يعلن فى الصحف بتاريخ 16 أكتوبر الماضى أن الوظيفة شاغرة، وأضاف "صبرى" أن المعطيات السابقة تعنى أن الإعلان كان صورياً بغرض التحايل على النص وليس تطبيقه.
أما السبب الثانى الذى يرى "صبرى" معه أن القرار مخالف للقانون، فهو أن المادة 23 من القانون 47 لسنة 78 يقضى بعدم جواز نقل الموظف إلى درجة أقل، وأفاد فى مذكرته بأن زغلول كامل، الذى يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، يلتمس من محكمة القضاء الإدارى بصفة "مستعجلة" إلغاء القرار المطعون على صحته ووقف تعيين أحمد عزب الدالى فى نفس الوظيفة مع تمكينه "كامل" مباشرة مهام وظيفته الأصلية.