تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، صباح غدٍ الاثنين، أولى جلسات الدعوى المقامة من زغلول كامل عبد المقصود، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، ضد الدكتور أحمد زكى بدر، والتى يطلب فيها "كامل" وقف قرار "بدر" رقم 406 لسنة 2010، الصادر نهاية شهر نوفمبر الماضى، بإنهاء شغله وظيفته ثم إصدار أمر تنفيذى، رقم 3034، بنقله إلى مديرية التعليم فى القليوبية مع خفض درجته الوظيفية. وخلال جلسة الغد، التى تتزامن مع مرور عام كامل على تولى د.أحمد زكى بدر منصبه كوزير للتربية والتعليم، سيطلب الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ووكيل صاحب الدعوى، من هيئة المحكمة إلغاء إجراءات شغل اللواء أحمد عزب الدالى، الرئيس الحالى للإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، لمنصبه مع إلزام الوزير بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وسيقدِّم "صبرى" لهيئة المحكمة حافظة مستندات رسمية يؤكد أنها تثبت أن الوزير تعاقد مع اللواء أحمد عزب فى 22 سبتمبر الماضى ثم نشر إعلاناً بالصحف القومية فى 16 أكتوبر الماضى أقرَّ فيه بحاجته لمن يشغل هذه الوظيفة، رغم أنها ليست شاغرة، وهو ما يعنى، بحسب د. سمير صبرى، أن الإعلان كان صورياً بغرض التحايل على النص وليس تطبيقه، خاصةً أن "بدر" سمى "عزب" فى 4 أكتوبر عضواً فى لجنة اختيار القيادات. ويعتبر "صبرى" أن هذه "الحيلة" أدت إلى إبعاد موكله زغلول كامل عن منصبه ونقله خارج ديوان الوزارة دون تحقيق أو إبداء أسباب مع تعيين لواء بدلاً عنه، رغم أن عقده لا يحمل رقم موافقة جهاز التنظيم والإدارة. وكان "زغلول كامل عبد المقصود" قد تولى منصبه كرئيس للادارة المركزية للشئون المالية بوزارة التعليم منذ منتصف عام 2008، وكان قبلها قد رفض منصب رئيس إدارة التعليم الخاص، وفى بداية عهد الوزير الجديد حصل "كامل" على صلاحيات واسعة وأشرف على الشئون المالية بقطاعات "الكتب" و"الأبنية التعليمية" و"المعاهد القومية" وفوَّضه "بدر" ممثلاً عنه فى المجلس الأعلى للتأمين الصحى قبل أن يصدر الوزير قراراً فى نوفمبر الماضى بإبعاده عن منصبه دون أسباب.
