مشروع إعلان أوروبى يعطى إسرائيل مهلة لإنهاء المفاوضات وإقامة دولة فلسطين

يسعى الاتحاد الأوروبى الاكتفاء إلى المطالبة الاثنين المقبل بإحراز "تقدم سريع" نحو إقامة دولة فلسطينية، على رغم دعوة مسئولين أوروبيين سابقين إلى المضى قدما من خلال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب المأزق الراهن، كما تفيد وثائق.
وأشار مشروع إعلان إلى أن "تحقيق تقدم سريع أمر مطلوب من أجل التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطينى يقوم على دولتين". ومن المقرر أن يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون مشروع الإعلان خلال اجتماعهم الاثنين المقبل فى بروكسل.
ويؤكد الأوروبيون كما تكرر الوثيقة الطابع "غير الشرعى" للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، وموقفهم المتعلق بالقدس التى يفترض أن تصبح فى نهاية المفاوضات "العاصمة المقبلة للدولتين". وأضاف المشروع أن "من الضرورى ألا يشكك أحد فى شرعية دولة إسرائيل وحق الفلسطينيين فى دولة".
وسيتم تبنى هذه الوثيقة، فيما تعثرت محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية بعد فشل محاولة أمريكية هذا الأسبوع لحمل إسرائيل على تجميد الاستيطان، تمهيدا لإطلاق المفاوضات المباشرة.
وفى رسالة بعثوا بها فى الثانى من ديسمبر إلى وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، دعا 26 مسئولا أوروبيا سابقا منهم سلفها خافيير سولانا، وسبعة رؤساء وزراء سابقون وثلاثة رؤساء سابقون إلى المضى قدما حيال المأزق الراهن.
وطلبوا أن تفرض أوروبا عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار الاستيطان. كما طالبوا بتحديد مهلة زمنية لإسرائيل تنتهى فى إبريل 2011، وإلا فإنهم يوصون بوقف المفاوضات التى يقودها الأمريكيون فى الوقت الراهن والعودة إلى "المجموعة الدولية" أى إلى الأمم المتحدة.
ووقع الرسالة التى بادر إليها المفوض السابق للعلاقات الخارجية كريس باتن ووزير الخارجية الفرنسى الأسبق اوبير فيدرين، خصوصا المستشار الألمانى السابق هيلموت شميت والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الإيطالى رومانو برودى.