مذكرة "الأعلى للقضاء" ل"النواب" برفض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

المذكرة: استقلال القضاء ليس منحة منكم وإنما ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين .. منح رئيس الجمهورية تعيين رئيس النقض عدوان على السلطة القضائية

تنفرد "اليوم السابع" بنشر المذكرة التى أرسلها رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مصطفى شفيق إلى البرلمان والخاصة برد المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع برفض مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يقضى بتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقالت المذكرة التى تنفرد اليوم السابع بنشرها ، إن استقلال القضاء ليس منحة ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التى تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضى الذى وكلت اليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم.
وأشارت المذكرة إلى أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقلالا كاملا بإدارة شئونه الادارية أيضا وينبغى أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أى سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها فى جميع ما يتعلق بها .
وأشارت المذكرة إلى المادة (139) والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به" وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو فى حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل ببين السلطات التى نص عليها الدستور فى مادته الخامسة.