اجتمع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية برؤساء المأموريات ورؤساء لجان الحصر والتقدير بمحافظة الجيزة، اليوم، الأربعاء، بعد واقعة الرشوة التى أبلغت عنها وزارة المالية ضد أحد موظفى الضرائب العقارية وعضو لجنة حصر وتقييم بالمحافظة، والذى ساوم أحد ملاك العقارات على مبلغ من المال موهما إياه بقدرته على تخفيض الضريبة. وأكد رئيس المصلحة خلال الاجتماع الذى ينفرد اليوم السابع بتفاصيله، أن وزارة المالية هى التى أبلغت عن الموظف المرتشى، مشددا على عدم التهاون فى أى مخالفة يرتكبها أحد العاملين بجان الحصر والتقدير، وإحالتها للتحقيق على الفور. وقال فراج، إن هناك 9 آلاف موظف يعملون بلجان الحصر والتقدير فى المحافظات المختلفة، موضحا أن أية مخالفة لأى منهم ستعم على الجميع، وهو ما يتطلب التصدى لأى محاولة فساد. ونبه فراج على جميع العاملين بالضرائب العقارية بالالتزام بقرار وزير المالية الذى يحظر على أى عضو بلجان الحصر والتقدير الدخول إلى العقار أو التعامل مع الممول بأى طريقة كانت، موضحا أن البيان الوحيد الذى قد يطلب من الممول هو اسم صاحب العقار فقط، ولا يشترط تقديم أى بيانات عن طبيعة العقار من الداخل. وشدد فراج فى منع أى موظف بالضرائب العقارية من دخول إلى العقار حتى ولو طلب الممول هذا بدعوى استضافته، والبعد تماما عن إقامة أى علاقات شخصية بالممولين، لأن هذا التصرف يسيء لجميع العاملين بالضرائب العقارية. وأضاف فراج أن المصلحة استطاعت التقدم بعدة خطوات إلى الأمام فى إطار تطبيق القانون، لافتا إلى قدرة موظفى الضرائب العقارية على النجاح فيما فشلت فيه هيئة البريد من إيصال خطابات الإعفاء من الضريبة إلى أصحابها، كما استطاعت تحقيق نجاحات أشاد بها الوزير وجميع الجهات المتعاملة فى أعمال الحصر والتقييم، وهو ما يجب عدم التراجع عنه بأفعال فردية من بعض ضعاف النفوس. وأشار فراج إلى أن المرحلة المقبلة شديدة الحساسية وأنظار الجميع مسلطة على الضرائب العقارية، وتتطلب أمانة فى العمل، وقال: "لن أستجيب لأى وساطة للعفو عن مخطئ حتى لو فقدت وظيفتى"، مضيفا: "أى موظف لا يقدر على إتمام عمله يبلغنا لنعفيه ونأتى بغيره". ويعد هذا الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات يعتزم رئيس المصلحة وقياداتها القيام بها فى المحافظات المختلفة للتأكيد على العاملين بالضرائب العقارية الالتزام بالقرارات الوزارية وأساليب العمل المتفق عليها، منعا لحدوث أى تجاوزات مستقبلية فى أعمال لجان الحصر والتقدير. يذكر أن وزارة المالية كشفت عن واقعة رشوة لأحد رؤساء لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية بمصلحة الضرائب العقارية، حيث تم إبلاغ هيئة الرقابة المالية وضبط المسئول أثناء تلقيه رشوة من أحد الممولين وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه والتى أمرت بحبسه أربعة أيام. وتبين من التحقيقات أن المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل فى مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية والتى تمنع دخول أعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية، وأن يقتصر عملهم على معاينة العقار من الخارج فقط، كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته على تخفيض تقييم الشقة أو إعفائها تماما من الضرائب العقارية.
