أعلنت وزارة المالية أن جميع الوحدات العقارية فى القرى والنجوع معفاة من الضريبة العقارية، بعد الدراسات والحصر المبدئى الذى قامت به اللجان المتخصصة فى تقييم الوحدات، حيث تقل قيمة الوحدة فى القرى عن حد الإعفاء المنصوص عليه فى قانون الضرائب العقارية الجديد، الذى رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيهاً إلى 6 آلاف جنيه للوحدة. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى أمس، إن 1500 لجنة للتقييم العقارى على مستوى الجمهورية تقوم حالياً بفحص القصور والفيلات المقامة على حدود القرى، وحصر العقارات المبنية على الأراضى الزراعية، تمهيداً لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات، منعاً للازدواج الضريبى. فى المقابل، قالت مصادر فى مصلحة الضرائب العقارية إن إعفاء وحدات القرى والنجوع لا يشمل الوحدات التجارية والإدارية، موضحة أنه يجرى حالياً حصر وتقييم جميع المحال التجارية الخاضعة للضريبة على مستوى الجمهورية، بما فيها القرى والنجوع. وأضافت المصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - أن لجان الحصر والتقييم تقوم حالياً بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى، بحصر الوحدات التجارية والإدارية على مستوى القرى، تمهيداً لربطها بالضريبة العقارية إذا كانت خاضعة، مشيرة إلى استمرار المأموريات فى تلقى إقرارات الممولين دون رسوم أو غرامات بسبب التأخير. وقالت المصادر إن هناك أنباء تتردد عن تأجيل الحصر والتقدير للعقارات السكنية فى المحافظات لما بعد انتخابات مجلس الشعب، على أن يتم البدء بالمدن الجديدة والساحلية. وأعلن طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات العقارية التى لم يسدد عنها «عوايد» من قبل فإن القانون أجاز لأصحابها تقديم طلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنها دون غرامات، على أن يتم ربط الضريبة من العام التالى لتقديم هذا الطلب، . وكشف «فراج» عن إصدار المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قراراً بمنح بعض العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأمورى الضبط القضائى، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية.
