استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى للبنك الدولى، وتناول الاجتماع سياسات الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، وأهمية الانتقال التدريجى من الحماية إلى التمكين الاقتصادى، من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل، والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة، وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأطلعت الوزيرة المدير التنفيذى للبنك الدولى، على نتائج برامج الدعم النقدى التى تبنتها الوزارة قبل عامين، حتى وصلت إلى 1,5 مليون أسرة مصرية، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن، مؤكده على أهمية دعم البنك فى تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
وأكدت غادة والى، فى تصريحات اليوم، على اهتمام الحكومة بالفئات من الطبقة المتوسطة، من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، خاصة فى المناطق الأكثر فقراً وذلك تفادياً للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدى وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصاً على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئاً على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت غادة والى، إلى خطورة الزيادة السكانية التى تشهدها مصر حالياً، واتفق معها فى ذلك الدكتور ميرزا مستشهداً بدول أخرى نجحت فى الحد من الزيادة السكانية مما عجَّل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل اسرع وأشمل وأكثر إنصافاً.
ناقش الاجتماع، إمكانية دعم البنك الدولى لبرامج الطفولة المبكرة فى مصر، مع التأكيد على إن التنمية فى الطفولة هى استثمار واعد فى الأجيال القادمة وهو ما تحرص عليه الوزارة فى تطبيقها لبرامج الدعم النقدى المشروط.
الجدير بالذكر، إن وزارة التضامن الاجتماعى لديها حالياً قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد عن 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضمانى والدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدى واحدة.
غادة والى تستقبل المدير التنفيذى للبنك الدولى غادة والى و المدير التنفيذى للبنك الدولى صورة تذكارية لغادة والى مع المدير التنفيذى للبنك الدولى
