وزيرة التضامن الاجتماعى تبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر

إلتقت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالمدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، لبحث سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأصدرت الوزارة بيان لها اليوم الجمعة أكدت خلاله، أن الوزيرة أطلعت المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1،5 مليون أسرة مصرية بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن.
وشددت الوزيرة على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حاليا قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد عن 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.
وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقرًا، وذلك تفاديًا للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدي وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصًا على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى خطورة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليًا، واتفق معها في ذلك الدكتور ميرزا مستشهدًا بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية مما عجل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل أسرع وأشمل وأكثر إنصافًا.
وخلال اللقاء الذي عقد بالوزارة، ناقش الجانبان إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على إن التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال القادمة، وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط.