«التضامن» و«البنك الدولي» يبحثان برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة

التقت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، بالمدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن؛ لبحث سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل، الذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة؛ وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن والي أطلعت المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1.5 مليون أسرة مصرية، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن.
وأكدت والي، أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج، لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
جدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حاليًا قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد عن 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018؛ وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.
وشددت والي، على اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقرًا؛ وذلك تفاديًا للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدٍ وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصًا على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على أن التنمية في الطفولة هي الاستثمار الواعد في الأجيال القادمة، وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط.