وزيرة التضامن تُطلع مسؤولًا دوليًّا على نتائج برامج الدعم النقدي

التقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.
وبحث الاجتماع، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الجمعة، سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة؛ بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وحسب البيان، أطلعت الوزيرة المدير التنفيذي للبنك على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1,5 مليون أسرة، بما يمثل أكثر من ستة ملايين مواطن.
وأكَّدت والي أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
يُذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها حاليًّا قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد على 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.
وفي السياق ذاته، أكَّدت الوزيرة اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقرًا، وذلك تفاديًا للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلانه من تحد وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصًا على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى خطورة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليًّا، فيما اتفق معها في ذلك الدكتور ميرزا، مستشهدًا بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية ما عجَّل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل أسرع وأشمل وأكثر إنصافًا.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد أنَّ التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال المقبلة، وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط، حسبما ورد في البيان.