ننشر نص استقالة عضو لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب.. تعرف على الأسباب

ننشر نص استقالة جوزف أديب صادر، عضو لجنة الملكية الفكرية بمجلس اتحاد الناشرين العرب، والتى أرسلها عبر "جروب اتحاد الناشرين العرب" على موقع التواصل الاجتماعى بخدمة واتس آب .. وإلى نص الاستقالة:
سيادة رئيس اتحاد الناشرين العرب المحترم
السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
أيها السادة تحية وبعد،
لأن السكوت عن الجريمة هى جريمة بحد ذاتها، ولأن فى رسائلى السابقة أفصحت عن الجرم (تزوير علامات فارقة) وعن المواد فى النظام الداخلى والقانون الأساس التى تدين هذا الجرم، ولأنى كنت قد قدمت استقالتى قبل التصويت لمنصب الأمانة العامة الذى ما كنت يوماً أريده، ولأن سوء الإدارة بشخص الأمين العام هى التى دفعت بعض أعضاء المجلس للاتصال بى لطرح الثقة بالأمين العام والتفتيش عن البديل وقد قبلت آسفاً، ولأن هؤلاء الأعضاء قد بدلوا رأيهم لأسباب أجهلها وقد فاجأتنى، ولأنى لم أقم باستعراض وتشهير، بل قدمت وقائع وفق المادة 29 البند 5 من النظام الداخلى الذى ينص على «ممارسة النقد والنقد الذاتى بروح موضوعية داخل هيئات الاتحاد»، ولأن الأمين العام هو من شق الصفوف بين الهيئة العامة فى قضية معرض جدة، ولأن الأمين العام هو الذى أثار تساؤلات المجلس فى موضوع الصين وتمثيله للاتحاد من غير علم المجلس، ولأن الأمين العام هو الذى تقاضى 3000$ من الملتقى العربى لكتب الأطفال ليمثله فى معرض Frankfurt 2016 وهو أمين عام الاتحاد الكبير للناشرين العرب الذى يفترض أن يمثله أصلاً، وهذا منافٍ لأخلاقيات منصب الأمانة العامة.

وأضاف جوزف اديب صادر، لأن الأمين العام هو من وضع عنوان بريده الإلكترونى بدار ضفاف الدار التى هى غير مسجلة فى اتحاد الناشرين العرب ولم يحرك المجلس ساكناً، ولأن الأمين العام هو الذى استحوذ على اسم اتحاد الناشرين العرب فى الفيس بوك لمدة ثمانى سنوات ولم يكن حتى عضواً فى مجلس الإدارة ولم يزل يحتفظ به دون علم المجلس، ولأن الأمين العام هو الذى أرسل تعميماً بتاريخ 22/2/2017 لحضور مؤتمر النشر فى الإمارات أى قبل أسبوع من افتتاحه بينما استلمه فى أوائل فبراير وهو (أى الكتاب المرسل من الإمارات) غير مسجل لدى الأمانة العامة حارماً بذلك الكثير من الناشرين الاستدراك للوقت المتبقى، ولأن الأمين العام "الذى يسعى لخدمة الهيئة العامة" لم يتردد بالاستقالة بائعاً منصبه بقليل من الفضة حين تسنى له إبرام عقد وظيفى بجامعة فى دولة قطر ولم يتردد بالرجوع عن الاستقالة حين أدرك أنه لن ينال هذا العقد، فأين أصبحت خدمة الهيئة العامة فى شخصنة الأمور؟

وتابع "صادر" لأن الأمين العام هو الذى حرّف المعطيات وساهم فى إخفاء واقعة التزوير إذ أن الخلاف الحقيقى القائم ليس بين المصريين بل بصدور أحكام نهائية بالتعدى على الملكية الفكرية بوجه عضو مجلس الاتحاد الذى بقى فى منصبه دون تطبيق القانون الأساس والنظام الداخلى، ولا نعلم ماذا يخفى أيضاً إذ أن ليس لدى الأمانة العامة طريقة ترقيم لكافة المراسلات الصادرة والواردة وفقاً للأسس المكتبية المتعارف عليها، ولأن الأمين العام يدير الاتحاد عفواً من هاتفه الخليوى لا من مركز الأمانة العامة، ولأن الاحترام لا يفرض ولا يطلب بل يكتسب من الأناس المحترمين، ولأن المستشار القانونى لاتحاد الناشرين العرب أدلى باستشارة لم يُجب ضمنها على السؤال الأساسى: أهناك جرم وتعدى على الملكية الفكرية أم لا؟ والجواب معروف والأحكام النهائية الصادرة ضد السيد عادل المصرى هى أحكام ضد شخصه لا ضد اتحاد الناشرين المصريين، لكن، لا ضيم، قد نفهم جواب المستشار غير المنطقى إن عَلمنا أنه الوكيل الشخصى للمدعى عليه كما هو وكيل اتحاد الناشرين المصريين وبذلك وعند تضارب المصالح لا يجب أن يعول على الاستشارة، خاصة بوجود مواد صريحة فى أنظمة الاتحاد.

ووقال جوزف اديب، ولأن بعض أعضاء المجلس أمام هذه الظاهرة الخطيرة لم يحركوا ساكنا كما لم يحركوا ساكناً إبان استقالتى بل اكتفوا برفض الاستقالة مشكورين دون أن يفهموا السبب أو يناقشوه أو يعلقوا عليه، إذ لم يصل إليهم أصلاً الموضوع وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء، ولأن المجلس مغمض العينين، لا يتبلّغ كافة المراسلات الخارجية وكافة المراسلات الداخلية المرقمة، وتالياً لا يستطيع مراقبة الأعمال ضمن حقوقه وواجباته، ولذلك لم نعلم شيئاً عن معرض تركيا الذى أقل ما يمكن قوله إنه اتسم بالغموض والاستنساب، ولأنى عملت صامتاً عشر سنوات خلت فى حماية حقوق الناشرين فى الهيئة العامة دون كلل أو ملل إلى أن أصبح اتحاد الناشرين العرب حَكَما فعليا بين أعضائه وغير أعضائه، ويحظى بثقة المجتمع النشرى ومدراء المعارض العربية وحتى النيابات العامة، ولأنى لن أقبل بمحاكمة صغار المقلدين بينما كبارهم يبقون دون عقاب، ولأن التهديد بالمجالس التأديبية لن يردعنى، ولأن بعض أعضاء المجلس يريدون تغيير هذا الواقع الذى لا يستطيعون السيطرة عليه أو العبث به وأعنى اللجنة العربية للملكية الفكرية، ولكى تبقى اللجنة العربية للملكية الفكرية، كما عهدناها، هى المنارة الفعلية للاتحاد تتسم بالنزاهة والحيادية والموضوعية ولا تنغمس بالمحسوبيات وتضارب المصالح.

وفى النهاية قال جوزف أديب صادر، لكل هذه الأسباب ولغيرها من الأسباب التى قد أدلى بها فى الهيئة العامة، أولاً: أؤكد على استقالتى من منصبى فى اللجنة العربية للملكية الفكرية المقدمة بتاريخ 20/1/2017 وغيرها من اللجان مردداً قول صديقى عبد اللطيف عاشور: "مع أطيب تمنياتى بالتوفيق للمجلس للقيام بعمله بأعلى درجات الحياد والنزاهة بعيداً عن أى توجيهات أو حسابات"، ثانياً: أتقدم من الرئيس والمجلس بشكوى قائمة على مستندات وقرارات المحاكم ضد المدعو عادل المصرى، عضو فى مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب ليبنى على الشىء مقتضاه وفق أنظمة الاتحاد، ثالثاً: سأبلغ مكتب الأمانة العامة بالبريد الإلكترونى بكافة الملفات العالقة لتسليمها إلى خلفى إذ لم أعد أصرف الأعمال من تاريخه.
ودمتم
جوزف أديب صادر
عضو مجلس اتحاد الناشرين العرب
خبير محلف لدى المحاكم اللبنانية
فرع ملكية فكرية وطباعة ونشر