سامح عاشور يكلف مجلس المحامين بالمنيا ببدء إجراءات الطعن على حكم "مطاى"

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس النقابة الفرعية بالمنيا،بحضور وكيلي مجلس النقابة العامة أحمد بسيوني، ومجدي سخى، ويحيى التوني أمين الصندوق.

وكلف سامح عاشور خلال الاجتماع، وكيلي المجلس بلقاء رئيس محكمة استئناف بني سويف، غدا الأربعاء، للبدء في إجراءات القانونية المتعلقة بالطعن مع الشق العاجل على الحكم الصادر الأحد الماضي من محكمة جنايات المنيا بحبس محامي مطاي، خمس سنوات، وكذلك تقديم استشكال في التنفيذ، والتماس إعادة النظر.

وأكد عاشور،أن الحكم المذكور قد مس جموع المحامين،مضيفا:"التصعيد يجب أن يكون إيجابيا ورشيدا، وكانت الإجراءات قد بدأت بالامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محكمة جنايات المنيا، لا نعمم موقفنا ضد كل القضاة، فالقضية في مواجهة من أخطأ في حقنا، ونحن لا نستعدي جميع القضاة ولكن لن نترك ما حدث دون رد".

وأوضح سامح عاشورقائلا:"لا يصلح في دفاع النقابة بتلك القضية التفريد بين المتهمين، ولا يصح الدفع بأن هناك متهمين لم يتواجدوا في مسرح الأحداث، لأن التعارض القانوني في المراكز يمنع الحديث في ذلك، فنقيب المحامين يجب أن يتحدث عن الجميع على قدم المساواة في شق القضية العام".

ونوه سامح عاشور إلى أن التنازل الذي جرى بهذا الشكل المسرحي من القاضي المبلغ، أوقع في نفوس المحامين المتهمين ظنا بأن القضية حسمت وانتهى أمرها، إضافة لأن الدائرة تركتهم خارج قفص الاتهام، كما أن هذه الدعوى ليست قضية مرافعة أو قانون فقط، والقاضي لم يستخدم فيها القانون، ولا الملائمة.

ولفت نقيب المحامين الى أنه من مسلمات النقابة مراعاة أسر المحامين المحبوسين، والضرب بيد من حديد على يد من لا يلتزم بالإضراب ووحدة صف المحامين، وإحالته للتأديب كما حدث اليوم مع أحد المحامين الذي حضر أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا رغم علمه بالإضراب.

وعرض مجلس نقابة المحامين بالمنيا، نتائج الإضراب ومدى نجاحه خلال اليومين الماضيين، مطالبا ببحث تعميم الإضراب على مستوى الجمهورية، وإمكانية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث الموقف، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية الخميس المقبل.