عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مجلس فرعية المنيا وبحضور وكيلي مجلس النقابة العامة أحمد بسيوني، ومجدي سخي، ويحيى التوني أمين الصندوق. وكلف «عاشور» خلال الاجتماع، وكيلي المجلس بلقاء رئيس محكمة استئناف بني سويف، غدًا الأربعاء، للبدء في إجراءات القانونية المتعلقة بالطعن مع الشق العاجل على الحكم الصادر الأحد الماضي من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاي، خمس سنوات، وكذلك تقديم استشكال في التنفيذ، والتماس إعادة النظر. وأكد «عاشور»، أن الحكم المذكور قد مس جموع المحامين، مضيفًا: «التصعيد يجب أن يكون إيجابيًا ورشيدًا، وكانت الإجراءات قد بدأت بالامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محكمة جنايات المنيا»، مضيفًا: «لا نعمم موقفنا ضد كل القضاة، فالقضية في مواجهة من أخطأ في حقنا، ونحن لا نستعدي جميع القضاة ولكن لن نترك ما حدث دون رد». وعما أثاره البعض بالتقصير في المرافعة قال: «لا يصلح في دفاع النقابة بتلك القضية التفريق بين المتهمين، ولا يصح الدفع بأن هناك متهمين لم يتواجدوا في مسرح الأحداث، لأن التعارض القانوني في المراكز يمنع الحديث في ذلك، فنقيب المحامين يجب أن يتحدث عن الجميع على قدم المساواة في شق القضية العام». ونوه «عاشور» إلى أن التنازل الذي جرى بهذا الشكل المسرحي من القاضي المبلغ، أوقع في نفوس المحامين المتهمين ظنا بأن القضية حسمت وانتهى أمرها، إضافة لأن الدائرة تركتهم خارج قفص الاتهام، كما أن هذه الدعوى ليست قضية مرافعة أو قانون فقط، والقاضي لم يستخدم فيها القانون، ولا الملاءمة.
وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أنه من مسلمات النقابة مراعاة أسر المحامين المحبوسين، والضرب بيد من حديد على يد من لا يلتزم بالإضراب ووحدة صف المحامين، وإحالته للتأديب كما حدث اليوم مع أحد المحامين الذي حضر أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا رغم علمه بالإضراب.