اتفاق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص فى تونس

وقع الاتحاد العام التونسى للشغل واتحاد الصناعة والتجارة فى تونس اتفاقا اليوم الجمعة لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص فى خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعى وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.
توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضى بزيادة ستة بالمئة فى أجور القطاع الخاص، وقالت وداد بوشماوى رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة إن الزيادة تأتى بينما تعانى عدة مؤسسات تونسية من صعوبات فى بعض القطاعات، لكنها أضافت "دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعى والسلم الاجتماعى.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل."
فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة فى 2017، وقال نور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد العام للشغل إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعى.. ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة".
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسى هذا العام بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضى، ورغم التقدم السياسى الذى أحرزته تونس فإن كثيرا من التونسيين يعانون بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تهميش المناطق الداخلية وكلها عوامل رئيسية ساهمت فى الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على قبل ستة سنوات.