"التونسي للشغل" يعلن عن إضرابات للعاملين في القطاع الخاص

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، الدخول في إضرابات عامة إقليمية، بالقطاع الخاص، في كل أنحاء البلاد، على أن تبدأ في ال19 من الشهر الجاري وتنتهي مطلع ديسمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "أمام تعثر المفاوضات، وغياب مقترحات جدية مع وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، سندخل في إضرابات وتحركات نضالية".
وأضاف الطبوبي أن باب الحوار "يبقى مفتوحاً مع منظمة الأعراف".
وتبدأ الإضرابات، بحسب الاتحاد ، الخميس المقبل، في محافظة صفاقس والتي تتركز فيها الاستثمارات في القطاع الصناعي، يليها إقليم تونس الكبرى (تونس، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس) في ال25 من الشهر الجاري، ثم محافظات سوسة، والمنستير، والمهدية، وزغوان، ونابل، يوم 26، يعقبها في اليوم التالي، محافظات الشمال والشمال الغربي (بنزرت، وجندوبة، والكاف، وباجة )، لتنتقل يوم 30 إلى كل من القيروان، وسليانة، وسيدي بوزيد، والقصرين، قبل أن تُختتم في محافظات مدنين، وقابس، وتطاوين وتوزر وقفصة وقبلي، في الأول من الشهر المقبل.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد، بلقاسم العياري، في المؤتمر نفسه، أن المطالبة بزيادة الرواتب ستشمل 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص، لتشمل تباعاً، 4 ملايين شخص (بحكم أن كل عامل مرتبط بعائلة) .
ويطالب اتحاد الشغل خلال مفاوضاته مع منظمة الأعراف بأن تكون الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، حسب نسبة التضخم للبلاد، وتدهور القدرة الشرائية لمليون ونصف عامل.
وسجلت نسبة التضخم في تونس 4,2 بالمائة، بعد أن وصلت إلى 5,7 بالمائة في نيسان /أبريل الماضي، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وكشف العياري أن الاتحاد رفض مقترح منظمة الأعراف المتمثل في زيادة مرتبطة بنسبة التضخم في البلاد ( 4.5 بالمائة)، وتقدر ب8 بالمائة، ما يعادل 17 ديناراً تونسياً (نحو 8.5 دولارات)، معتبراً أن نسبة الزيادة " ليس من شأنها تعديل القدرة الشرائية للتونسي".
وفي سبتمبر الماضي، أقرت الحكومة التونسية، رفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام، للمرة الثانية خلال السنة، لخفض التوتر الاجتماعي.
ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس الوزراء الحبيب الصيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، حسين العباسي، بزيادة 50 دينارا (25 دولاراً) على الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف، ما يكلف ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار.