وافقت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء على رفع رواتب حوالي 800 الف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي. ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوزراء الحبيب الصيد يوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بزيادة 50 دينارا (25 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف. ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار سنويا. وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تونس على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة إن كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الخام وهي من اعلى المعدلات في العالم حسب قولها. لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الاضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل. والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتبارا من يناير كانون الثاني 2016. وتسعى الحكومة الى خفض عجز الميزانية في 2015 الى 5 بالمئة مقارنة مع 5.8 بالمئة العام الماضي. وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد في حفل التوقيع "رغم ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية فاننا قمنا بتضحيات وخفضت تونس توقعها للنمو الاقتصادي هذا العام الى 0.5 بالمئة من 3 بالمئة كانت متوقعة سابقا بعد هجومين لمتشددين استهدفا صناعة السياحة في تونس. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ اصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية. لكن رغم ذلك لايزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار اضافة إلى تفشي البطالة.
